البيان الختامي للمؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير “التزام ومسؤولية لتحصين وتدعيم المكتسبات الاجتماعية”

انعقد بتوفيق من الله يومه الخميس 13 يناير 2022 بالمقر المركزي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط، وعبر منصة التناظر عن بعد، المؤتمر الوطني الثالث للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تحت شعار ” التزام ومسؤولية لتحصين وتدعيم المكتسبات الاجتماعية”، وذلك بحضور المؤتمرين من مختلف المصالح المركزية والجهوية والمدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية، التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة من قنوات تلفزية ومواقع إلكترونية، كل من الأخ محمد زويتن نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والأخ أحمد المتيوي الكاتب العام للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية، بالإضافة إلى أعضاء من الكتابة الوطنية للاتحاد، ووفد عن الجسم الإعلامي.

وتناولت مداخلة الأمانة العامة للاتحاد عددا من القضايا التي تهم الشغيلة وإشكاليات الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص في تدبير الإدارة العمومية، كما تمت الإشادة بمجهودات مناضلات ومناضلي النقابة خلال الانتخابات المهنية الأخيرة، والتي بوأتهم المرتبة الأولى في القطاع. كما تميزت الكلمات الافتتاحية بالدعوة إلى إحياء قيم العطاء والتضحية والبذل والدفاع عن كل الفئات وخاصة المستضعفين منهم، مع التذكير بالسياق الوطني والدولي الذي ينعقد فيه المؤتمر، والذي يتسم باستمرار الوضع الوبائي للسنة الثانية على التوالي.

وفي كلمة له، أكد الأخ أنس الدحموني الكاتب العام المنتهية ولايته للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، على أن المؤتمر يشكل فرصة لتجديد هياكل النقابة مركزيا وعلى صعيد الجهات لفتح المجال أمام طاقات جديدة، للتعاون من أجل تحصين المكتسبات السابقة وتحصيل أخرى، وخدمة مصلحة الشغيلة والمرفق العمومي من خلال تفعيل الجانب المتعلق بالقوة الاقتراحية. كما أشار إلى أن عقد المؤتمر خلال الظروف الصحية الحالية من خلال وسيلة التناظر عن بعد، يدل على الالتزام باحترام الديموقراطية والمرجعية الداخلية للاتحاد.

كما طبع أشغال المؤتمر الثالث، النقاش الجاد والمسؤول والصريح لكل من التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة والمصادقة عليهما بإجماع الحاضرين.
وفي جو ديموقراطي وشفاف يحترم القوانين الداخلية المعمول بها في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، انتقل المؤتمرون والمؤتمرات الى العمليات الانتخابية، حيث أفرزت المرحلة الاولى ترشيح الاخوة الثلاثة الأوائل الأخت كريمة مونشيح، والأخ عبد الرحمان أقديم، والأخ محمد أكوشام.
وبعد إجراء المرحلة الثانية، أفرزت نتائج التصويت انتخاب الاخت كريمة مونشيح كاتبة عامة النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير.
بعد ذلك مر المؤتمرون لانتخاب نائبي الكاتبة العامة، وباقي أعضاء المكتب الوطني، حيث أسفرت عملية الانتخاب عن النتائج التالية:
– الكاتبة العامة: كريمة مونشيح
– نائبها الأول: عبد الرحمان أقديم
– نائبها الثاني: محمد أكوشام
– أمينة المال: آمال الكنوني
– نائبها: المصطفى العمري
– المستشارون: فاطمة مكينسي، جميلة أجكون، سارة بصراوي، وفاء البغدادي، عبد الحق كامل، أسامة بدير، يونس حجيوي، زهير زنان، عبد الفتاح البخاري، عبد الغني عزاب، جمال البوزياني، محمد بنعمارة، أنس الدحموني.
كما تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني: فدوى غبور، أسماء سدجاري، نزهة التلمساني، رشيدة آيت قدير، شيماء حميدوش، حياة بنعلي، نوال الإسماعيلي، خديجة كليكيم، مريم سلطان، شيماء الباكوري، إكرام بوحمد، نعيمة أوداها، محمد السعدي، حسن بومرة، سعيد العلالي، سيدي النعم الجماني، أحمد الطلحي، نصر الدين لهبيل، محمد الخير، عثمان بنهليل، محمد الباز، حسن هرماش، عبد الرحيم المرزوقي، رياض العيسات، يوسف الهيشري، يونس الهرش.
بالإضافة إلى أعضاء المجلس الوطني بالصفة: رجاء منير، فرح الحسني، محمد الرامي، عبد اللطيف احمامة، عبد الله اليوسي، عبد الهادي بنيحيى، رشيد الرجراجي، لحبيب الدخيل، حميد القاضي.
بعد ذلك تم التداول والاتفاق على مجموعة من الأولويات والمطالب الخاصة بموظفي القطاع خلال الخمس سنوات المقبلة، والمتعلقة ب:

أولا: ترسيخ مبادئ الحرية والحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية
– تأكيد أعضاء المؤتمر الوطني على ضرورة تعزيز الشراكة مع مسؤولي الوزارة الوصية، مع الحرص على صيانة حقوق الموظفين والدفاع عن الشفافية وتكافؤ الفرص بكل الأشكال النضالية والقانونية والإعلامية.
– الإسراع في بلورة ميثاق اجتماعي يحدد التزامات مختلف الشركاء الاجتماعيين ويؤسس لحوار اجتماعي مستدام؛
– الإشراك الفعلي للشركاء الاجتماعيين في تدبير أوراش القطاع والاستفادة من قوتهم الاقتراحية وتجاوز التعاطي المناسباتي مع مطالب النقابات.

ثانيا: اعتماد الشفافية والحكامة في تدبير المال العام
-دعوة الوزارة إلى اعتماد الشفافية، من خلال نشر جدول حول المنح الجزافية والتحفيزية، حتى يكون الجميع على بينة من الفوارق الموجودة بين تحفيزات الموظفين، درءً لكل الأقاويل التي تشيع جوا مكهربا داخل الإدارة.
-بعد الوقوف على الفوارق الكبيرة في المنحة التحفيزية لنهاية السنة لموظفي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير مقارنة مع زملائهم في قطاع الإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2021، علما أنهم يشتركون نفس الانتماء إلى الوزارة، ويؤدون نفس الواجبات، فإن أعضاء المؤتمر يدعون، من منطق الإنصاف والتطلع لنفس الحقوق المادية أو المعنوية، إلى استدراك الأمر عبر الرفع من قيمة المنح التحفيزية التي تم تخصيصها لموظفي قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، لتتساوى على العموم مع تلك المخصصة للزملاء بقطاع الإسكان وسياسة المدينة.
-مطالبة الإدارة بالتعامل بكامل المسؤولية مع التعويضات عن المهمات وصرفها كاملة، وذلك خلال كل شهرين على أكثر تقدير.

ثالثا : النهوض بالوضعية المادية والاجتماعية

1. التعويضات الجزافية والتعويضات عن التنقل والمهام
– دراسة مختلف مكونات التعويضات الجزافية وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الانصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية والاستحقاق.
– الزيادة في قيمة التعويضات الجزافية ومراجعة معايير توزيعها وضمان شفافيتها.
– دراسة التعاقد مع بعض الفنادق للحصول على تخفيضات في أثمنة الإقامة بمجموعة من المدن أثناء القيام بالمهام.

2. سكن الموظفين
المطالبة بالوفاء بالالتزامات السابقة للوزارة بخصوص سكن الموظفين بقطاعي إعداد التراب الوطني والتعمير، وذلك عبر تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين بثمن الكلفة في الجهات التي يمكن توفر العقار بها، أو على الأقل الحرص على تفعيل بنود الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع مجموعة العمران (تخفيض 20 في المائة من ثمن الأراضي المجهزة و10 في المائة من ثمن الشقة الجاهزة)، لتوفير سكن للموظفين بشروط تفضيلية. وفي هذا الإطار، نطالب الوزارة الوصية بالحرص على الخطوات التالية:
• تخصيص منتوج للوزارة خاص بسكن الموظفين انطلاقا من الاستفادة من العقار العمومي.
• فتح باب الاختيار أمام موظفي القطاع الذين تتوفر فيهم الشروط في مجمل منتوجات شركة العمران، وعدم الاقتصار على فتح الاختيار في المنتوجات التي تعاني صعوبة في التسويق.
• فتح الباب للموظفين الذين يجدون صعوبة في الولوج للسكن بجهتهم للاستفادة على المستوى الوطني.
• التنصيص على مسألة إحداث التعاونيات السكنية بالنسبة لموظفي القطاع للاستفادة من العقار العمومي المجهز من طرف شركة العمران.

3. النهوض بالخدمة الاجتماعية
-الحرص على استكمال أجرأة مؤسسة الأعمال الاجتماعية عبر تنزيل هيكلتها التنظيمية وتعزيز مواردها المادية وقدراتها البشرية، مع ضرورة الحفاظ على جميع المكتسبات التي تم تحقيقها من خلال جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي التعمير وإعداد التراب الوطني.
– المطالبة بالإسراع في صرف منح الموظفين من الخدمات الاجتماعية (التعزية، الولادة، الزواج، التقاعد، التمدرس برسم سنة 2021، التقاعد التكميلي، التأمين الصحي التكميلي…)، وإعادة فتح المطعم المركزي للوزارة بملحقة حسان.
– مراجعة القانون الداخلي للأعمال الاجتماعية ليكون واضحا وشفافا ومتوافق عليه من طرف الموظفين، يضمن مصالحهم ويحمي حقوقهم، بداية من الاقتطاعات إلى صرف جميع أشكال النفقات بشكل يتيح المراقبة والمحاسبة، مع تحديد مجالات البرامج والأولويات.
-المحافظة على المكتسبات التي حققتها جمعيات الأعمال الاجتماعية العاملة في الوزارة، وتبني الممارسات والخدمات الفضلى (وخاصة ملفات المساعدات الاجتماعية والحج والعمرة ومنح التقاعد والتعزية والولادة والزواج والدخول المدرسي والقروض سواء الاجتماعية بدون فوائد، أو تلك المتعلقة بالسكن والتمدرس).
-توسيع دائرة الخدمات المقدمة للمنخرطين وأسرهم وتعزيز الحماية الاجتماعية (التقاعد التكميلي المدعم، التغطية الصحية التكميلية…).
-الحرص على اعتماد الشفافية في جميع الصفقات الخاصة بالأعمال الاجتماعية، وتجويد خدمات المطاعم ونقل الموظفين ودور الاصطياف وتخييم الأطفال وتأمين السيارات، وباقي الخدمات الأخرى.
-إنجاز نادي/مركب اجتماعي خاص بموظفي الوزارة باعتباره مشروعا اجتماعيا حيويا ومتنفسا واعدا لمنخرطي المؤسسة: مع إيلاء الأهمية القصوى لإنجاز المركب الاجتماعي للوزارة بتامسنة، باعتباره ورشا مجتمعيا لموظفي الوزارة من جهة، ويشكل من جهة أخرى خيارا ممكنا في إطار إعادة إقلاع هذه المدينة.

رابعا: تطوير الوضعية المهنية
1. تفعيل مشاركة وأداء ممثلي الوزارة في اللجان التقنية للحوار الاجتماعي المتعلقة بالإرتقاء بالوضعية المهنية ذات الطبيعة المركزية والأفقية، لتمكين موظفي القطاع من:
– إصلاح منظومة الترقي بتخفيض سنوات الترقي سواء بالاختيار أو بالاختبار إلى النصف وبإضافة درجة جديدة لأنظمة بعض الهيئات وإزالة التوتر والتصادم المهني بين الفئات.
– إخراج نظام عادل ومنصف للمتصرفين ينهض بالمهنة ويحسن الوضعية المادية ويرفع الحيف عنهم في تولي مناصب المسؤولية.
– التجاوب مع مطالب المهندسين العادلة وفتح حوار جدي ومسؤول حول ملفهم المطلبي.
– تدارك الحيف الذي لحق بالتقنين من جراء اعتماد نظام أساسي مجحف ولا يلبي تطلعاتهم.
– تفعيل مناصب المهندس العام والمتصرف العام بقطاع التعمير وإعداد التراب الوطني.
– المساهمة في إنصاف المرأة وإقرار تمييز إيجابي لفائدة الأم الموظفة وذلك باعتماد مقترحات ل:
-الزيادة في رخصة التغيب لأجل الولادة إلى 6 أشهر؛
– منح رخصة ساعتين للأم المرضع يوميا؛
-تخصيص مرفق للحضانة وربطه بمرفق الأعمال الاجتماعية.

2. الارتقاء بحكامة الموارد البشرية
-الإسراع في وضع منظومة لمسار مهني يرتقي بتدبير الموارد البشرية ويرفع من أدائها ويعزز قدراتها الانجازية.
– إخراج دليل الكفاءات يعتمد عليه في إسناد المهام والتكليفات وتوزيع الملفات وكذا في الترشيح لبعض المسؤوليات.

3. التأطير والتكوين المستمر
-اعتماد تكوين مستمر يتسم بجودة عالية وبمقاربة تستثمر في تنمية جميع فئات الموارد البشرية وتطوير الكفاءات.
-إتاحة الفرصة للموظفين الراغبين في مواصلة تكوينهم بمؤسسات التكوين التابعة للوزارة، وذلك بتخصيص ماستر متخصص وفقا لاحتياجات الإدارة وينسجم مع تطلعات الموظفين.
-تحمل تكاليف التكوين المتخصص في بعض المؤسسات وفقا لتعاقدات مع المعنيين بالأمر.
-تضمين برامج التعاون الدولي محاور خاصة بالتكوين والتأهيل المهني لفائدة موظفي القطاع.

4. التنقيط والترقية والتحفيز
-اعتماد ترقية استثنائية للموظفين المستوفين للأقدمية المطلوبة؛
-إقرار نظام معلوماتي تلقائي لإخبار الموظفين بنتيجة تنقيطهم وتقييمهم وفتح المجال للتظلم في حالات التعسف.
-ضمان انتظام مواعيد الامتحانات المهنية واحترام التدابير القانونية والتنظيمية الخاصة بالترقي في الدرجة والرتبة المتعلقة ببعض الفئات وإضفاء مزيد من المصداقية.
-إلزامية تبرير التنقيط وإقرار آلية للمراجعة عند الاقتضاء.

5. الترشيح لمناصب المسؤولية
-المطالبة باعتماد الشفافية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية العليا التي شابتها علامة استفهام كبيرة، خلال الولاية الحكومية السابقة، بعد إعطاء الأولية لأطر من خارج القطاع، بل وصل الاستخفاف إلى عدم دعوة كفاءات القطاع من طرف اللجنة المشرفة لاجتياز المباريات الشفوية، دون أي نشر للمعايير المعتمدة.
-تحصين مساطر الترشيح للمسؤولية (رؤساء المصالح والأقسام والمديريات) ضد كل أشكال التجاوز والحيف والتمييز والمحسوبية.
-تعميم فتح المناصب الشاغرة للترشيح وإضفاء مزيد من المصداقية والشفافية على سبل ولوجها.

خامسا: تحسين ظروف العمل وإنصاف موظفي القطاع
– توفير مقر مركزي موحد للوزارة يضم ويوحد كل مكونات القطاع، مما سيقلل من كلفة الكراء والصيانة ويحد من هاجس التنقل وكل تبعاته بالإدارات المركزية.
– نسجل بقلق بالغ أن أغلب المطالب الأساسية للموظفين بالمفتشيات الجهوية ومعاهد التكوين عالقة ولا تحظى بالأولوية اللازمة. وفي هذا الإطار، نطالب ب:
-تقوية الهيكلة التنظيمية الحالية للمفتشية الجهوية بقسمين وظيفين في انتظار إعادة صياغة الهيكلة الرسمية للمفتشيات الجهوية، قسم للتعمير وقسم لإعداد التراب الوطني.
-إحداث هيكلة تنظيمية جديدة لمعاهد التكوين لضمان تطور مهني متكافئ لجميع أطر الوزارة.
-هيكلة تنظيمية وظيفية موحدة بين جميع مدارس الهندسة المعمارية، بدل ترك المجال لآلية اختيار مكلفين بمصالح أو خلايا داخل هذه المؤسسات دون أي معايير واضحة. وهو ما نتج عنه موظفين يتقاضون تعويضات عن هذه المهام دون معايير تحترم تكافؤ الفرص.
– العمل على تحسين محيط العمل اليومي الذي يؤثر على مردودية الموظف بجميع الإدارات المركزية والجهوية من خلال توفير أجهزة التدفئة والتبريد، إصلاح آليات تنقية الماء الشروب، إيجاد حلول عملية لتركين السيارات…
– إيجاد حلول ملائمة لتقاطع التوقيت المستمر مع التوقيت المدرسي، وإيجاد بدائل أو ترخيصات استثنائية بعد زوال الأربعاء.
– التسريع بتوفير بطاقة مهنية بيومترية لموظفي القطاع، تمكنهم من تقديم أنفسهم أمام مختلف المؤسسات.
– تسهيل انتقال الموظفين لأسباب اجتماعية أو مهنية من وإلى المصالح الخارجية والمؤسسات التابعة لها.
– إقرار شروط تحفيزية مشجعة لانتقال الموظفين للعمل في المناطق النائية بالمصالح الخارجية للوزارة.
– تعميم الاستفادة من شبكة الهاتف المحمول على جميع الموظفين.
– إعطاء الأولوية لأطر الوزارة المهتمين بالتدريس بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين.
– إعطاء الأولوية لأطر الوزارة الراغبين في الدراسة بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير وبمدارس الهندسة المعمارية.
– تسهيل انتقال الموظفين لأسباب اجتماعية أو مهنية.

وفي الختام، وجه أعضاء المؤتمر الوطني شكرهم إلى كل من ساهم في إنجاح هذه المحطة المتميزة، ونخص بالذكر: وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ممثلي الحقل الإعلامي، والإخوة والأخوات في النقابات الشريكة، وكذا الموظفين والموظفات والمناضلين والمناضلات الذين شرَّفوا المؤتمر بمشاركتهم الوازنة.