الداخلية ترد على ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات

قال بوطيب، ردا على ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إن الإشراف على عملية توزيع بطائق “راميد” يعود الاختصاص فيها إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مؤكدًا أن التدبير “يتم على مستوى الوحدات الادارية التابعة لوزارة الداخلية، بينما تنحصر مهمة الوكالة في تسجيل المستفيدين”.

وسجل بوطيب بأن تقرير المجلس الأعلى للحسابات “أغفل الميزانية المرصودة من وزارة الداخلية لتدبير نظام التغطية الصحية”، مبرزًا أنها خصصت “ما يناهز 87 مليون درهمًا (حوالى 8.7 مليون دولار) من ميزانية الاستثمار، إضافة إلى 17 مليون درهم ( 1.7مليون دولار) سنويًا من ميزانية التسيير، وذلك في انتقاد منه لما جاء في تقرير قضاة المجلس.

أضاف الوزير المنتدب في الداخلية موضحًا للنواب أن المادة 19 من المرسوم التطبيقي تسند اختصاص توزيع البطائق إلى السلطة المحلية المختصة، معتبرًا أن هذا الاختصاص “منطقي، لاعتبارات عدة، منها الاحتفاظ بنقطة طلبات الحصول نفسها على البطائق لتكون كذلك نقطة استلام أمن طرف المستفيدين”.

بخصوص عدم احترام الآجال القانونية لمعالجة الطلبات المودعة، سجل بوطيب أن مدة معالجة الطلبات عرفت “تحسنًا متواصلًا لينخفض عن السقف المحدد ابتداء من سنة 2016، وقد يصل هذا الأجل إلى وقت قياسي، قد يصل إلى يوم واحد في الحالات المستعجلة”، وفق تعبيره.