ما قل ودل: كلام لا بد منه بخصوص النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية

ما يمكن قوله بصفة عامة حول النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية بالمختصر المفيد، رغم ما قيل ويقال وسيقال عنه بكل موضوعية، فهو نظام حقق بعض المكتسبات وحافظ على بعض الامتيازات لرجال ونساء التعليم.

أول هاته المكتسبات وأهمها الاستفادة من خارج السلم لبعض الفئات التي كانت محرومة من الترقي خارج السلم كأساتذة الابتدائي والإعدادي…

ثانيا كون المشروع حل ملف أساتذة التعاقد الذي عمر طويلا، بادماجهم في نظام واحد موحد يشمل ويهم الجميع حقوقا وواجبات …

ثالثا الزيادة النسبية رغم قلتها في التعويضات لبعض الفئات كأطر الإدارة والتفتيش، رغم أنها تكميلية وعن المهام.

رابعا إقرار نظام مادي للتحفيز رغم محدوديته و عدم شموليته.

إلا أنه وعلى الرغم من هذه الإيجابيات والمكتسبات إلا أن هذا النظام لم ينصف ولن ينصف الجميع، حيث نجد من بين الفئات الأكثر تضررا والتي طالها الحيف هي فئة الأساتذة وهيئة التدريس عامة والعاملين بالوسط القروي خاصة، حيث كان من الأولى والأجدر والأحق تخصيص تعويض عن العمل بالعالم القروي لجميع الأساتذة بمختلف أسلاكهم للتشجيع على الاستقرار كنوع من الامتياز النسبي عن الوسط الحضري، لما يعتري العمل بالعالم القروي من صعوبات و تكاليف.

كما يجب على الحكومة مستقبلا مراجعة القيمة المالية للرتب والدرجات، وذلك بالرفع من قيمتها المالية و هي أنجع وأحسن وسيلة وإجراء للتحفيز والترقي والتشجيع على العمل، وكذلك مراجعة ساعات العمل في السلك الابتدائي، وذلك بالاكتفاء ب 24 ساعة عوض 30 وتخصيص يوم السبت عطلة…