مع قرب الحساب..أزيد من 200 رجل سلطة بوزارة لفتيت يتحسسون رؤوسهم

بعدما أنهت لجنة تأديبية بوزارة الداخلية النظر في ملفات رجال السلطة، ينتظر أزيد من 200 منهم برتب مختلفة بين ولاة وعمال وباشوات وكتاب عامين للعمالات وقياد، تحديد مصيرهم مع قرب إعلان عقوبات محتملة في حقهم.

وبحسب ما ذكرت جريدة “الصباح” في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، فإن اللجنة المذكورة كانت قد استمعت إلى آخر ضحية من ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب أكثر من 200 رجل سلطة بمختلف درجاتهم، ورفعت تقريرا مفصلا إلى الوزير الوصي. مشيرة إلى أن “غسان كصاب” العامل المكلف بمديرية الولاة، هو الذي تولى الإستماع إلى دفوعات رجال السلطة الموقوفين، نيابة عن “مولاي إدريس الجوهري” الوالي المدير العام للشؤون العامة بوزارة الداخلية، المنشغل بملفات أخرى، تهم أساسا التنمية ومساعدة ضحايا الأمطار والثلوج ومتابعة ما يجري بالتفاصيل في الجهات والأقاليم.

وأكدت “الصباح” أنه من المتوقع أن يتم الكشف عن نتائج التحقيقات نهاية الشهر الجاري، أو في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، تزامنا مع إجراء حركة تنقيلات وتعيينات جديدة في صفوف رجال السلطة التي تأخرت كثيرا، وطال انتظارها. كما يرتقب أن تنزل اللجنة ذاتها، عقوبات قاسية ببعض رجال السلطة المتورطين بالحجة والدليل، في ارتكاب العديد من المخالفات، إذ لم يعرفوا كيف يدافعون عن أنفسهم، عندما ووجهوا بملفات حارقة أشهرها أعضاء لجنة التأديب ضدهم، فيما يتوقع أيضا أن تبرئ اللجنة نفسها بعض رجال السلطة الذين راحوا ضحايا تقارير مغلوطة وغير دقيقة، وفيها الكثير من المزايدات والأكاذيب التي نسجها بعض العمال ضدهم من أجل التستر على ما اقترفوه من تجاوزات في الكثير من الملفات الساخنة.

يذكر أن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، كانت قد فتحت باب المساءلة في وجه عدد من رجال السلطة بمختلف الجهات على خلفية تورطهم في سلوكات واقترافات مخلة بشرف المهنة، حيث ينتظر إحاطة المعنيين بإجراءات وقرارات تأديبية، قد تذهب إلى حدود التشطيب عليهم من سجلات الوزارة.