تبنت المفوضية الأوربية، الأربعاء، قرار تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب شاملا لمنطقة الصحراء المغربية .
وحسب بلاغ للمفوضية الأوربية فإن ” الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب وتطويرها بشكل أكثر ، يبقى مخرجا أساسيا من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي، لهما مردودية مستدامة في المجالين البيئي والاقتصادي ” .
اللجنة الأوربية شددت على أن المغرب ” شريك قريب من الاتحاد الأوربي يستفيد من وضع متقدم في إطار سياسة الجوار الأوربية وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب ” .
الاقتراح الذي اعتمدته المفوضية الأوربية يروم كذلك تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة .
وبالنسبة للمفوضية الأوربية فإن استمرارية الاتفاق ستكون مفيدة للطرفين ، وذلك عبر دعم المغرب في استراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري ( أليوتيس ) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول ، فضلا عن تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي و ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء ، من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل .
التعليقات مغلقة.