“الماكياج” يجر لفتيت إلى المساءلة

كشفت لبنى الصغيري، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية، واقع تجارة مواد التجميل بعمالة مقاطعة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، مشيرة إلى عرض أحد الباعة المشهورين، على مواقع التواصل الإجتماعي، منتوجاته بأثمنة بخسة تصل إلى درهم واحد في بعض الأحيان.

ووجهت، النائبة البرلمانية، اليوم الاثنين، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول “واقع تجارة مواد التجميل، بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، وجهود السلطات المحلية لتحرير مخالفات مقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”.

وساءلت، الصغيري، المسؤول الحكومي، حول الجهود التي تعتزم الوزارة القيام بها، قصد التدخل لضبط المخالفات المسجلة، مشيرة إلى أنه “بعد المخالفات الصارخة من أحد البائعين المشهورين، مؤخرا، لمقتضيات ومواد القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير الحماية المستهلك، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.03، بتاريخ 18 فبراير 2011، حيث يعمد، على غرار العديدين، إلى تبني طريقة تعتمد على الإشهار المسبق، من خلال حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويعمد إلى إعلان البيع بأثمنة بخسة، وتقديم عروض تخالف أثمنة السوق؛ على سبيل المثال “1 درهم” أو “5 دراهم”، بل في بعض الأحيان، عرض جميع سلعه بالمجان، مما يخالف معه مقتضيات مواد الباب الرابع، على التوالي: 53-54-55؛ بحيث يفاجأ الكم الهائل من المستهلكين، عند التنقل إلى المناطق التي يقيم فيها أنشطته التجارية (أناسي، السوق التجاري البرنوصي….)، بعدم وجود التخفيضات المعلن عليها، مسبقا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابعت أن البائع المدكور “يخالف، أيضا، مقتضيات مواد الباب التاسع من نفس القانون، وهي على التوالي المواد: 60-61-62-63-64-65-66-67-68؛ حيث يعمد إلى تنظيم مسابقات إشهارية لأجل الربح، ولا يلتزم في تنظيمها بأي من الشروط والضوابط المنصوص عليها في المواد المبينة سالفا”.

ولفتت النائبة البرلمانية، إلى أن تدخل تدخل الوزارة سيتيح للمستهلك اقتناء المواد التجميلية بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، في جو يحترم شروط الصحة والسلامة، ويوفر المناخ المناسب لخلق التوازن بالسوق.