جمعية مغربية تقدم دراسة حول المناصفة والمساواة بين الجنسين

قدمت جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات نتائج الدراسة التي أعدتها، بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت، حول موضوع”تقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء في المغرب”، بهدف تحليل الوضع القائم و اقتراح تدابير للتغلب على العقبات، و إعطاء قدر أكبر من التمثيل للهيئات المنتخبة.

وقالت وفاء حجي، عضوة مؤسسة للجمعية، الخميس بمقر المؤسسة بالرباط، إن المغرب بعيد عن وجود تمثيلية حقيقية و متوازنة للنساء في المجال السياسي، على الرغم من تحقيقه لتحولات سياسية مهمة، لكن لم تتم ترجمتها فعليا، في الشق المتعلق بالمساواة بين الجنسين، وهو ما يفرض تقوية حضورهن في المجتمع من أجل تقوية النموذج الديمقراطي الوطني في مختلف المجالات.

وأكدت حجي  أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية كبيرة في عدم وجود حضور وازن و قوي للنساء في الساحة السياسية، في ظل مجتمع ذكوري، يحرم المرأة من العمل و إيجاد مكان لها، في مواجهة ما تتعرض له من عنف كبير داخل هذه الأحزاب.

و اعتبرت حجي أن عدم التضامن الذي تظهره النساء داخل الأحزاب السياسية المغربية يفاقم من الوضع القائم، ويحد من مشاركتها بكثافة، بحيث تصبح المرأة خصما لزميلتها، عوض العمل بشكل مشترك لإبراز طاقاتهن وخدمة القضايا التي تهمهن بالدرجة الأولى.

و حول السبب وراء إعداد الدراسة في الوقت الراهن، خاصة أن مسألة التمثيلية الضعيفة للنساء على المستوى السياسي مطروحة منذ سنوات، ومدى تأثيرها على القوى الفاعلة في المشهد السياسي، أضافت حجي قائلة :” اختيارنا لهذا التوقيت تحديدا بعيد عن كل الرهانات التي تطرح قبيل فترة الانتخابات، والتي من الضروري التحضير لها لوقت كاف وليس انتظار أشهر معدودة، علينا أن نأخذ العبرة من الانتخابات السابقة، ركزنا في المحطة الثانية من المشروع على التعبئة من أجل المناصفة، كمطلب أساسي في الانتخابات المقبلة، وهو ما يستوجب تضافر جميع فئات المجتمع من أحزاب وجمعيات وغيرها”.

من جهتها، أفادت سيجا ستوريس، ممثلة مؤسسة فريديريش إيبرت، أن المساواة بين النساء والرجال محدد أساسي للديمقراطية، بوجود كفاءات نسائية قادرة على القيادة والعمل بجدية، في مؤسسات برلمانية وتشريعية، تشكل واجهة للمساواة وتكافؤ الفرص.

و زادت ستوريس” ما زال تمثيل المرأة في البرلمان و الحكومة والمناصب القضائية أقل بكثير من توقعات مجتمع ديمقراطي، حيث يمثلن أقلية في الحكومة الحالية، من أصل 39 وزيرا، هناك 9 نساء فقط، تقلدن حقائب وزارية.