“رابطة حقوق النساء” تخرج عن صمتها وتقدم دعمها ل المنصوري

أدانت فدرالية رابطة حقوق النساء، تسريب تسجيل صوتي يشتبه في كونه يعود إلى رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، نور الدين مضيان، والذي يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات في حق نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، معلنة تضامنها ودعمها واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم لها.

 

 

 

 

 

 

وطالب المكتب التنفيذي لفدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان اطلعت عليه “جريدة أصوات”، بتجريم العنف السياسي ضد النساء واعتباره تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء، وتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز ويعرفه في الفقرة الأولى “أي تفرقة بين الأشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الانتماء لأمة أو لسلالة أو لدين معين”.

 

 

 

 

 

 

 

وأوضحت رابطة حقوق النساء أنها تتابع “بقلق واستنكار شديدين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإعلامية واقعة تسريب تسجيل صوتي (أوديو) منسوب لرئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب (نور الدين مضيان) يتضمن اتهامات خطيرة وإهانات وسب وقذف وشتم وتحقير وتهديد واستغلال النفوذ وتشهير في حق برلمانية سابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، التي قدمت شكاية في الموضوع ضد رئيس الفريق أمام النيابة العامة”.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن هذه “المأساة الأخلاقية والسياسية نجم عنها تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي”، عادة الواقعة “ضربا صارخا للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافئ الفرص ومناهضة التمييز والعنف” مؤكدة أن ممارسات من هذا القبيل تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية.

 

 

 

 

 

 

 

شددت على ضرورة تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، مع ضرورة تخليق الحياة السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان وتغيير الصور النمطية.

 

 

 

 

 

 

وسبق أن وجه أعضاء بفريق حزب الاستقلال بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة،  مراسلة، توصلت “جريدة أصوات” بنسخة منها، موقعة من قبل محمد سعود إلى الأمين العام، نزار بركة، يطالبه فيها بـ”التجميد الاحتياطي لعضوية نور الدين مضيان بالفريق الاستقلالي بمجلس الجهة، إلى حين البث النهائي في ملفه المعروض على أنظار القضاء”، وذلك على خلفية تهم جنائية ثقيلة تفجرت عقب تسريب “تسجيل صوتي” يشتبه في كونه يعود لمضيان، و يتضمن السب والقذف والتهديد والابتزاز  والتشهير في حق رفيقته في الحزب رفيعة المنصوري.