التعليم بالمغرب .. معادلة صعبة بين الإصلاح و الاستقرار

بعد أن انطلقت أزمة قطاع التعليم في المغرب ككرة ثلج صغيرة، تهم  احتجاجات “أساتذة التعاقد” حول ادماجهم بالوظيفة العمومية ، اتسعت الرقعة لتشمل القطاع ككل، مُخلفة بذلك  “شللا جزئيا” في المنظومة التربوية . 

وقد واجهت وزارة التربية الوطنية و التعليم  صعوبات في احتواء  هذه الأزمة، خاصة مع استمرار  إضراباتهم واحتجاجاتهم، مع رفضهم التام المشاركة في محاكمات وصفوها بـ ” الظالمة ” .

و لم تكتفي الحكومة بهذا السيناريو فقط ، بل أضافت في الملف  ،  ما يسمى بالنظام الأساسي  أيضا و الذي اعتبره العديد من الأساتذة ، سواء من المتعاقدين أو الرسميين ، انه لم و لن يكون حلا مناسبا للسير قدما نحو تحسين منظومة التعليم مستقبلا ، الشيء الذي دفعهم للخروج للشارع مجددا و هم يرددون شعاراتهم من كل أنحاء المغرب ، طمعا في اعادة النظر في مضامين هذا النظام بشكل جذري  .

و  بعد زهاء سنة كاملة من المفاوضات ، قررت الحكومة  إعادة فتح النقاش مع نقابات التعليم  ، التي أثمرت عن اتفاق 10 دجنبر، الذي تضمن زيادة أجرية بـ 1500 درهم، ومعالجة بعض الملفات الفئوية، و كذا تعديلات أخرى اعتبرتها الحكومة والنقابات الأربع “زيادة تاريخية وإصلاحات جوهرية منصفة لرجال ونساء التعليم”.

ومع ذلك، فمازال بعض “أساتذة التعاقد” غير راضين عن الاتفاق، ويُطالبون بمزيد من التعديلات، مما يُبقي الملف مفتوحا على جميع الاحتمالات خاصة بعد توقيف العديد من زملائهم عن العمل و اصدار قرار احالتهم على مجالس تأديبية .

و قد طالب التنسيق الميداني للتعليم بإلغاء هذه المجالس التأديبية التي يراها “صورية” لا تُحقق العدالة، بل تهدد بتأجيج الأوضاع من جديد في الساحة التعليمية.

كما دعا إلى إرجاع الأساتذة الموقوفين إلى عملهم، وإيجاد حلول توافقية تُنهي هذا الملف الشائك.

و مازالت تُعلق الأنظار على خطوات وزارة التربية الوطنية في الأيام القادمة، وسط مخاوف من اتساع رقعة الاحتجاجات وتأثيرها على استقرار القطاع التعليمي.