سيارات الأجرة فوق القانون  بالدار البيضاء

تقدمت النقابة الديمقراطية للنقل، بشكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية “عين السبع” بمدينة الدار البيضاء، ضد مجموعة من المنتسبين لقطاع سيارة الأجرة، بتهمة تقمص صفة السلطة، وإحداث الفوضى من خلال إزالة لوحة إشهارية.

وحسب ذات الشكاية، فإن الجهة المشتكية، شددت أن بعضا من المنتسبين لقطاع سيارة الأجرة، شروعا في إزالة لوحة إشهارية بشارع “إدريس الحارثي”، مهددين بإزالة كافة اللوحات المتواجدة بشوارع العاصمة الاقتصادية.

هذا وتشكل هذه الخطوة  تهديدا خطيرا للأمن العام، حيث يشرعن سياسة  الفوضى و”قانون الغاب”، حيث  دعت ذات الجهة، إلى “متابعتهم بتهمة انتحال صفة ينظمها القانون، والقيام بأعمال من أعمال السلطة العمومية، من خلال التحريض على ارتكاب جرائم وإلحاق خسائر مادية بملك الغير”.

وقال الأمين العام للنقابة، سمير فرابي، في السياق نفسه أن اللوحات الإشهارية الخاصة بالتطبيق الذكي في النقل، “جاءت في إطار تشجيع وزارة الداخلية الشركات على الاستثمار في القطاعات المنظمة مثل قطاع سيارات الأجرة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة ويعود بالفائدة على المواطنين والسائقين على حد سواء”.

واعتبر “فرابي” أن هؤلاء الأشخاص المنتسبين إلى قطاع سيارات الأجرة “قاموا بتصرفات غير قانونية، والتصرف وفق قانون الغاب، ضاربين التوجيهات الرسمية والمصلحة العامة بعرض الحائط”. مضيفا أن الدعوى القضائية نيابة عن الشركة صاحبة التطبيق المذكور، “تأتي في إطار الدفاع عن حق المواطنين في الحصول على خدمات نقل آمنة ومنظمة، وكذلك لحماية السائقين الملتزمين بالقوانين من تلك الممارسات التي تعيق تقدم القطاع وتسيء إلى صورته، والوقوف في وجه البلطجة وأي ممارسات تخالف القانون”.