الأتر السلبي لزيادة الضرائب على أسعار الكهرباء في فرنسا

إن زيادة الضرائب على أسعار الكهرباء ليست مجرد ضربة للقدرة الشرائية وللشركات، بل تمثل أيضًا إشارة سلبية بشأن التغير المناخي.

هذه التعديلات الضريبية، التي تم الإعلان عنها في مشروع قانون المالية لعام 2025، تأتي بعد أسبوع من بدء مراجعتها في اللجنة المالية بالجمعية الوطنية. تشمل التغييرات ثلاث زيادات رئيسية في الضرائب المفروضة على فواتير الكهرباء، تتعلق بالرسوم، وضريبة القيمة المضافة، وتكاليف النقل.

أحد القرارات الأكثر إثارة للجدل هو رفع الرسوم إلى مستويات تفوق ما كان عليه قبل أزمة الطاقة. كذلك، هناك اقتراح بإنهاء نسبة ضريبة القيمة المضافة المخفضة على الاشتراكات في الكهرباء والغاز، مما يعني زيادة من 5.5 % إلى 20 %. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن ترتفع تكاليف نقل الكهرباء بدءًا من الأول من فبراير المقبل.

على الرغم من هذه الزيادات في الضرائب، تشير الجهات الحكومية إلى أن أسعار الكهرباء ستنخفض بنسبة 9-10 % في أوائل عام 2025 للمستهلكين. ويعتمد هذا الرأي على الانخفاض الحالي في أسعار السوق، التي عادت إلى مستويات ما قبل الأزمة.

ومع ذلك، فإن فقدان الفوائد الضريبية سيكون محسوسًا، خصوصًا بالنسبة للأسر والشركات التي لا تخضع للأسعار المنظمة. ومن المتوقع أن تصل نسبة الضرائب إلى 37 % من سعر الكهرباء بحلول فبراير 2025، متجاوزة بذلك تكلفة الكهرباء نفسها.

بمعنى آخر، ستكون الحكومة هي المستفيدة الرئيسية من هذه التعديلات، مما يثير القلق بشأن تأثير ذلك على دعاوى التحول نحو الطاقة الكهربائية. في وقت تريد فيه فرنسا تعزيز استخدام الكهرباء النظيفة، قد تؤدي هذه الإجراءات إلى تراجع الحوافز لدى المواطنين للمضي قدمًا في electrification لمركباتهم وأنظمتهم للدفء.