الفضيحة التي قد تغير مسار وزيرة التكنولوجيا والرقمنة غيثة مزور

تواجه وزيرة التكنولوجيا والرقمنة المغربية غيثة مزور تحديات كبيرة بعد الكشف عن تفاصيل صفقة مشبوهة تتعلق بكراية بناية غير صالحة للاستخدام، مما قد يدفعها إلى دوامة من التحقيقات القانونية والإدارية.

نشرت جريدة الأخبار تحقيقًا شاملًا يسلط الضوء على تورط الوزيرة غيثة مزور في صفقة استئجار بناية تعود ملكيتها لشخص متورط في قضايا نصب واحتيال. البناية التي لم تُستخدم منذ عدة سنوات مثقلة بالرهون والحجوزات البنكية، وقد تم الإبلاغ عن دفع الوزيرة لمبلغ 70 مليون سنتيم شهريًا منذ مايو 2023.

الأبعاد الاقتصادية:

الجدل يزداد حدّة بعد إعلان الوزيرة عن استدراج عروض مفتوحة لأعمال التجهيز لمقر الوزارة بمبلغ 475 مليون سنتيم. يُثير هذا الأمر تساؤلات حول الحاجة الفعلية لاستئجار بناية غير صالحة بينما يمكن استخدام هذه الأموال لبناء مقار جديدة تضيف قيمة للوزارة.

تحقيقات قيد التنفيذ:

تشير التقارير إلى أن الشرطة القضائية قد تبدأ تحقيقات رسمية في هذه القضية، مع توقعات بأن تكشف التحقيقات عن مزيد من الحقائق حول الصفقة والجهات المتورطة فيها.

مع تصاعد الجدل وفتح باب التحقيقات، تبدو الأيام المقبلة صعبة على الوزيرة غيثة مزور إذا ثبتت صحة الادعاءات. هذه القضية لا تعكس فقط تحديات الأفراد في السلطة، ولكنها أيضًا تضع مفهوم الشفافية والمساءلة تحت المجهر، مما يستدعي متابعة دقيقة لتطوراتها القادمة.