تحليل موقف المجلس الملكي الاستشاري تجاه جهود تسوية النزاع في الصحراء المغربية

اكد إبراهيم بلالي اسويح، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، أن ما قدمه الوسيط الأممي دي ميستورا لمجلس الأمن بشأن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يعيد إحياء فكرة التقسيم التي تم التخلي عنها منذ عام 2003، وذلك بعد رفض المغرب القاطع لقرار المجلس رقم 1495 في زمن الوسيط جيمس بيكر، مما أدى إلى عدم تطبيق الحلول السابقة المقترحة.

وفي إحاطته لمجلس الأمن التي تم الإفصاح عنها خلف الأبواب المغلقة، ذكر دي ميستورا أن اقتراح التقسيم قد يتيح إنشاء دولة مستقلة في الجزء الجنوبي من الإقليم، بينما يتم دمج بقية الإقليم كجزء من المغرب مع الاعتراف الدولي بسيادته. ومع ذلك، أوضح دي ميستورا أن كلا من المغرب وجبهة البوليساريو لم يقبلا هذا الاقتراح، مشيراً إلى ضرورة أن يعيد الأمين العام للأمم المتحدة النظر في فاعلية دور مبعوثه إذا لم يتحقق أي تقدم خلال ستة أشهر.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أشار المحلل السياسي إبراهيم اسويح إلى أن هذا السياق يذكّر ببيان الوسيط الأممي بيتر فان والسوم سنة 2006، حيث أشار إلى استحالة تطبيق الاستفتاء في هذا النزاع، مما دفع المغرب لتقديم مبادرة الحكم الذاتي سنة 2007 التي لا تزال تحظى بدعم واسع عالمياً.

وأوضح اسويح أن اقتراح تقسيم الصحراء يعتبر غير عادل وغير واقعي، حيث يتعارض مع مفهوم الحياد الذي ينبغي أن تتبعه الوساطة، وهو ما لم يحدث، إذ إن هذا الاقتراح يصب في مصلحة الجزائر التي تسعى للحد من نفوذ المغرب في عمقه الأفريقي. ولفت إلى أن المبادرات السابقة دعت إلى البحث عن حل سياسي يتسم بالواقعية والبراغماتية، ما يتناقض مع اقتراح دي ميستورا.

وأضاف اسويح أن استئناف المفاوضات يجب أن يرتكز على نهج الوسيط السابق كولر، الذي استقال بعد جولتين من المفاوضات في جنيف، والتي دعت إلى مشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك الجزائر، كطرف رئيسي في النزاع.

من جهة أخرى، اعتبر أن الإحاطة تعتبر بمثابة إنذار بفشل دي ميستورا في مهمته، إذ إن أسلوبه حتى الآن لم يحقق تقدماً في مسار التسوية السياسية، خاصة وأن اجتماعاته مع الأطراف لم تسفر عن إقناع الجزائر وجبهة البوليساريو بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

كما أشار إلى أن ما ورد في الإحاطة يتعارض مع تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير حول الصحراء، الذي حدد قواعد المشاركة المغربية وعزمها على البحث عن حل عبر مبادرة الحكم الذاتي، مشدداً على أهمية الاعتراف بما حققه المغرب من تنمية مستدامة في المنطقة.

وفي ختام تحليله، اعتبر أن أي قرار لمجلس الأمن لا يعزز المكتسبات السياسية للمغرب أو يؤكد إطار العملية السياسية يعتبر انحرافًا غير مقبول، وطالب بضرورة الارتباط بين تمديد ولاية المينورسو ومقترح الحكم الذاتي المغربي، مذّكراً بأن التمديد ينبغي أن يكون مشروطًا بوفاء الأطراف بالتزاماتها