لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب توافق على مشروع قانون 22.24

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 22.24، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.

يعقد الاجتماع بعد ظهر اليوم من أجل المناقشة والتصويت على مشروع القانون في قراءته الثانية، بعد أن تم إحالته من مجلس المستشارين.

وكان مجلس النواب قد وافق بالأغلبية على مشروع القانون في القراءة الأولى خلال جلسة عامة في شهر يوليوز الماضي.

وأشاد تقرير اللجنة بمحتوى مشروع القانون، معتبراً أنه يعزز الأدوار الرائدة للمراكز الجهوية للاستثمار واللجان المعنية، مما يسهم في تعزيز العملية الاستثمارية وتحقيق تواصل فعّال بين الإدارة والقطاع الاقتصادي.

كما دعا التقرير إلى معالجة مجموعة من التحديات، بما في ذلك تعقيد المساطر والإجراءات الإدارية، وضبابية المساطر الضريبية، بالإضافة إلى دعم حاملي المشاريع في مجالات الولوج إلى العقار، والتمويل البنكي، وتنفيذ قواعد المنافسة الشريفة، وتوفير الموارد البشرية واللوجستية والمالية الضرورية.

أشار التقرير إلى أنه تم تقديم 95 تعديلًا من قبل أعضاء اللجنة، تم قبول 16 منها.