لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب توصي بإحداث مصانع صغيرة محلية لمشتقات الحليب ومساعدة الفلاحين الصغار

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش، في عرض له حول “سلسلة الحليب” خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن سلسلة الحليب تخلق ما بين 400 و450 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر ، وتعد مصدر عيش 1,4 مليون شخص، وأن 95 في المائة من مربي الأبقار يتوفرون على أقل من 10 أبقار، مشيرا إلى أن أزيد من 200 ألف مربي البقر الحلوب منخرطون في سلسلة إنتاج هذه المادة.

وأضاف أن السلسلة تساهم بشكل فعال في الأمن الغذائي نظرا لارتفاع الإنتاج بنسبة 42 في المائة ما بين سنتي 2008 و2017، وهو ما شكل قفزة نوعية من حيث تلبية الطلب الداخلي للإنتاج الوطني بنسبة 96 في المائة، مضيفا أن تطور سلسلة الحليب تم بفضل سياسات مهمة لوزارة الفلاحة منذ سنة 2008، حيث تم إطلاق 68 مشروعا في إطار مخطط “المغرب الأخضر”.
وبخصوص الوزن الاقتصادي والاجتماعي لسلسلة الحليب، أوضح السيد أخنوش أن الاستثمار الخاص قام بمجهودات استثمارية في عالية وسافلة سلسلة الإنتاج، حيث بلغ حجم الإستثمار الخاص في سلسلة الحليب 5,3 مليار درهم قام بها مربو الماشية الحلوب ما بين 2008 و2017، لافتا إلى أن صندوق التنمية الفلاحية أتاح أيضا استثمارات مهمة في مشاريع وحدات تربية قطعان الماشية الحلوب، وفي وحدات تثمين الحليب من خلال منح مساعدات مالية للمربين.

واعتبر أن المجهودات المبذولة للتحسين الوراثي شكلت عاملا أساسيا في هيمنة السلالة المحسنة من الأبقار على القطيع بنسبة تبلغ 71 في المائة، كما أن عدد الأبقار الحلوب المختارة تضاعف تقريبا خلال الفترة ما بين 2014، التي كان يبلغ فيها عدد الأبقار الحلوب المختارة 6000 ليصل في عام 2017 ل11 ألف و960 بقرة، مشيرا إلى تطور قطيع الأبقار من 2.8 مليون رأس سنة 2008 ليصل إلى 3,3 مليون رأس في 2017.
وأشار الوزير إلى بعض الآثار السلبية على السلسلة، وتتعلق بالتفكك الذي يطالها ومسالك تسويقها غير المهيكلة، بالإضافة لانخفاض مداخيل السلسلة من حيث رقم المعاملات الفلاحية والمساهمة في الناتج الداخلي الخام الفلاحي، موضحا أن توقيف عملية التجميع لدى مربي الماشية الحلوب سينعكس مباشرة على انخفاض مداخيل الفلاحين والأنشطة الفلاحية الأخرى المرتبطة بسلسلة الحليب من زراعات وتربية أغنام، منبها إلى أن تأثر السلسلة سيؤدي إلى صعوبة تسديد الديون المتعاقد عليها من قبل مربي الماشية الحلوب.

وشدد، بهذه المناسبة، على أن “الحكومة تتحمل مسؤوليتها وتقف دائما إلى جانب الفلاحين في ما يخص قطاع الحليب”، محذرا من ” فقدان الفلاحين الثقة في الاستثمار في قطاع الحليب”، وكذا “من أي مس بالتوازن في هذا القطاع”.

من جهته، سجل السيد الداودي، أن “الإشكال المطروح اليوم مرتبط بالقدرة الشرائية للمواطنين التي لا تساير ارتفاع الأسعار، وكذا بكيفية محاربة البطالة وزيادة هاته القدرة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمغربية”.

وبعدما ذكر بأن المغرب احتل المرتبة الأولى كأفضل وجهة للاستثمار في إفريقيا عام 2017، دعا إلى التعبئة وتضافر جهود الجميع للحفاظ على الصورة الإيجابية التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي.

من جانبهم، لفت النواب الانتباه إلى واقع المنافسة داخل قطاع سلسلة الحليب و كيفية تطوير التعاونيات ودعمها بالامكانيات من أجل تثمين المنتوج وتعزيز استفادة الفلاحين والرفع من مردوديتهم المادية. كما تطرقوا لدور الوسطاء والمضاربين وكيفية محاربتهم.

ليخلصوا إلى المطالبة بالتدخل بطريقة “مسؤولة وفعالة” لاحتواء الأزمة المطروحة حاليا في القطاع، وكذا العمل على استلهام التجارب الدولية المتعلقة بإحداث مصانع صغيرة لإنتاج مشتقات الحليب على المستوى المحلي ومساعدة الفلاحين الصغار.

كما نوهوا بالمجهودات المبذولة والاستثمارات الهامة التي رصدت في إطار مخطط “المغرب الأخضر” لتعزيز وتثمين سلسلة الحليب، ما شكل لحظة نجاح طموح الارتقاء بالقطاع الفلاحي وليس فقط مجرد استراتيجية قطاعية، رصدت لها الإمكانيات وأثمرت نتائج ملموسة على أرض الواقع، ما جعلها نموذجا يحظى بتقدير العديد من البلدان، خاصة الإفريقية منها.