مهنيو الصيد التقليدي يرفضون تصنيف القطاع كـ”تخصص” ويطالبون بحوار وطني شامل لحمايته من الصيد بالجر

أصوات من الرباط

عبّر مهنيو الصيد التقليدي، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني المهتمة بالمجال البحري ومنتخبي غرف الصيد البحري في المغرب، عن رفضهم القاطع لمقترح إدراج نمط “تخصص” ضمن تنظيم الصيد التقليدي، خلال اجتماع عقده يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في الرباط، برئاسة مدير الصيد السيد عبد الله مستتير.

وأكد المشاركون، الذين يمثلون مختلف السواحل المغربية من الشمال إلى الجنوب، أن التوجه نحو تطبيق “تخصص” يُخالف خصوصيات الصيد التقليدي ويُهدد مقوماته الاجتماعية والبيئية والاقتصادية التي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي في العديد من المناطق الساحلية.

وتناول الاجتماع عرضًا تقديميًا من الإدارة، استعرض مقترحات تتعلق بقياس الحمولة الإجمالية للقوارب، وتحديد معدات الصيد وطرقها بحسب الدوائر البحرية، وتقسيم مناطق الصيد، وتفاصيل الحصة والصناديق وأبعاد الشباك، إضافة إلى معايير السلامة البحرية والصحة المهنية، في محاولة لتنظيم قطاع الصيد التقليدي وفق معايير تقنية موحدة.

وفي سياق ذلك، أعرب المهنيون عن استيائهم من استخدام مصطلح “التخصص” بشكل صريح، ورفضهم لأي محاولة لفرض آليات أو تقنيات موحدة لممارسة الصيد التقليدي، معتبرين أن هذا النهج يُمَثّل شكلًا من أشكال “التخصص المُبطّن” الذي يهدف إلى ضبط نشاط متنوع وغني بشكل جامد ومُقيد، لا يأخذ بعين الاعتبار واقع الميدان والاختلافات بين المناطق.

وأكدوا أن الصيد التقليدي يُعد نشاطًا عيشيا متجذرا في التراث المغربي، يستند إلى ممارسات بسيطة ومتوافقة مع البيئة البحرية، ويختلف من منطقة لأخرى، لكنه يظل واحدًا، ويُعد صديقًا للبيئة ويوفر رزقًا لآلاف الأسر، دون أن يُلحق أضرارًا بالثروة السمكية أو البيئة البحرية، على عكس الصيد بالجر الذي يهدد مخزون الثروة البحرية ويمس بالتوازن البيئي، وفق تقارير ودراسات متعددة، من بينها تقارير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو).

وطالب المجتمعون بضرورة اتخاذ قرار حاسم بمنع الصيد بالجر، للحفاظ على استدامة الثروات البحرية وتوازن النظم البيئية، مؤكدين أن التهديد الحقيقي للمخزون السمكي يأتي من هذا النمط من الصيد، وليس من الصيد التقليدي الحرفي والمستدام.

وأبرزوا أن التنوع الطبيعي للصيد التقليدي في المغرب يعكس خصوصيات السواحل من المتوسط إلى المحيط الأطلسي، وأنه يظل رمزًا للتراث والتقاليد، ويحترم الموارد البحرية من خلال أدوات وأساليب مناسبة لكل منطقة.

وفي الختام، عبّر المهنيون وفعاليات المجتمع المدني عن رفضهم التام لأي محاولة لتصنيف أو تقنين القطاع بشكل ينال من حريتهم ويؤدي إلى تهميشهم، داعين إلى فتح حوار وطني موسع يراعي مصالح المهنيين، ويعمل على تطوير القطاع بشكل عقلاني ومتدرج، يعتمد على الاستماع، والواقعية، واحترام التعددية المجالية والمهنية في المجال البحري المغربي.