محكمة فاس تؤجل محاكمة إطار بنكي متهم بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة إلى 21 يوليو

أصوات-الرباط

قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الاثنين، تأجيل النظر في قضية توبع فيها إطار بنكي معروف بالمدينة، بتهم مرتبطة بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، إلى جلسة يوم 21 يوليو الجاري. وجاء هذا القرار بهدف استدعاء الشهود وإحضار المتهم من السجن المحلي بوركايز للمحاكمة حضوريا، بعد احتجازه الاحتياطي منذ أسابيع.

تفاصيل القضية تعود إلى عملية مداهمة لمصلحة الشرطة القضائية داخل محل تدليك وسط المدينة، يُشتبه في تقديم خدمات جنسية بمبرر “العلاج بالتدليك”. وأسفرت العملية عن توقيف سبعة أشخاص، من بينهم الإطار البنكي، بالإضافة إلى ست سيدات يُشتبه في تورطهن في ممارسة البغاء، وشخص آخر ضبط في حالة تلبس.

حسب المعطيات المتوفرة، كان الإطار البنكي يدير المحل المذكور، فيما عُثر بحوزة إحدى الموقوفات على مخدرات، مما دفع السلطات لإبقاءها تحت تدابير الحراسة النظرية. وتم اتخاذ إجراءات قانونية مع باقي الموقوفين، مع استمرار التحقيقات حول المتورطين الآخرين، بعضهم في حالة فرار.

وقد قررت النيابة العامة الإفراج عن أحد الموقوفين، بعد أن تقدمت زوجته بتنازل عن متابعة بتهمة الخيانة الزوجية، في حين تم تصنيف المستخدمات الست ضمن فئة “ضحايا الاتجار بالبشر” وإطلاق سراحهن بعد استماعهن في إطار الإجراءات القانونية.

ويواجه الإطار البنكي المعتقل حاليا، اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة، ويظل قيد الاعتقال الاحتياطي إلى حين انعقاد الجلسة القادمة، وسط انتظار نتائج التحقيقات والشهادات التي ستُعرض أمام المحكمة.