المغرب يطلق نظام تقاعد تكميلي مرن لتعزيز حماية المتقاعدين ويواكب التطورات الاقتصادية

أصوات-الرباط

أوردت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، قرارًا وزاريًا جديدًا يهدف إلى تحديث نظام التقاعد التكميلي والاختياري الذي يُدبّره الصندوق المغربي للتقاعد، بعد موافقة المجلس الإداري للصندوق خلال اجتماعه المنعقد في 27 فبراير 2025، واستطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

ويهدف هذا التحديث إلى تعزيز مرونة النظام وتحسين شروط الاستفادة، ليتماشى مع تطلعات المنخرطين ويضمن لهم حماية مالية أفضل خلال مرحلة ما بعد التقاعد.

خيارات مرنة ومتنوعة للمتقاعدين:
تنص المادة الرابعة من القرار على إمكانية تعجيل الاستفادة من الحقوق بخمس سنوات كحد أقصى قبل بلوغ سن التقاعد القانونية، مع إمكانية تأجيلها لنفس المدة بعد ذلك، وفقًا لاختيار المنخرط. كما يُتاح للمنخرطين اختيار صيغة صرف الحقوق، سواء كدفعة كلية على شكل رأسمال، أو من خلال إيراد محدد المدة، أو تحويل الحقوق إلى شركة تأمين أو الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين للاستفادة من إيراد عمري.

حماية في حالات الوفاة والعجز:
حددت المادة السادسة من القرار الإجراءات الواجب اتباعها في حال وفاة المنخرط قبل تصفية حقوقه، حيث يُصرف المبلغ بالكامل إلى المستفيدين المحددين أو لورثته الشرعيين. كما يُضمن النظام صرف الحقوق في حالات إصابة المنخرط بعجز كلي ودائم يفوق 66%.

آليات استرداد الحقوق وشروط محفزة:
يحق للمنخرط، وفقًا للمادة السابعة، طلب استرداد كلي أو جزئي لحقوقه بعد مرور خمس سنوات على انخراطه، مع تحديد نسب استرداد تتراوح بين 97% و100% تبعًا لمدة الانخراط، حيث يُؤدي الاسترداد الكلي إلى إنهاء العضوية بشكل نهائي.

انخراط مرن وحرية اختيارية:
وأشار القرار إلى أن الانخراط في النظام اختياري وفردي، ويتم عبر تعبئة استمارة خاصة تُودع لدى الصندوق. كما يمكن للمنخرطين الانضمام في إطار اتفاقيات جماعية، مع تحديد أدنى حد للاشتراك الشهري عند 100 درهم، قابلة للتعديل مرة واحدة سنويًا.

بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون رواتبهم عبر الخزينة العامة، تُقتطع المساهمات مباشرة من الأجر بناءً على إذن موقع من طرف المنخرط.

إمكانية التوقف والاستئناف:
نصّت المادة 13 على أن بإمكان المنخرط توقيف أو استئناف أداء اشتراكاته في أي وقت، على أن يُعالج الطلب في مدة أقصاها 45 يوماً من استلامه.

مبادرة تعزز الثقة وتحفز الانخراط:
يمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في منظومة التقاعد، وتحفيز الانخراط في النظام التكميلي، بما يدعم السياسات الاجتماعية من أجل ضمان حياة كريمة للمواطن المغربي في مرحلة الشيخوخة.