الحكومة: تحدد شروط صارمة لمزاولة الإنتاج السينمائي وتراخيص إلكترونية للتوزيع والإنتاجية 

أصدرت الحكومة مجموعة من القوانين والمرسومات التي تنظم بشكل كامل أنشطة الإنتاج السينمائي، توزيع الأفلام، تصديرها واستيرادها، بالإضافة إلى تنظيم استغلال القاعات السينمائية ومنح التراخيص اللازمة لمهنيي القطاع. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية، تحسين جودة العمل، وتسهيل عملية الترخيص من خلال تفعيل المنصات الرقمية الحديثة.

ووفقًا للمرسوم رقم 2.25.483 الصادر في 1 أغسطس 2025، يُشترط على شركات الإنتاج السينمائي تقديم طلبات الترخيص عبر منصة إلكترونية حديثة لدى المركز السينمائي المغربي، مرفقة بالوثائق اللازمة كنسخة من النظام الأساسي، شهادة بنكية، ووثائق قانونية تؤكد الوضعية الجبائية والاجتماعية. كما يوفر النظام إمكانية الحصول على الاعتماد الوطني والدولي وفق معايير محددة، مع توضيح المعايير بواسطة قرار تنظيمي.

وفي إطار تنظيم توزيع وتصدير واستيراد الأفلام، نصت قوانين جديدة على إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات، وتكوين لجنة مشاهدة مهنية تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية والمهنيين لتقييم المحتوى وتحديد الفئات العمرية الممنوعة من المشاهدة. كما تتيح هذه القوانين للشركات الحصول على تأشيرات استغلال تجارية أو ثقافية عبر المنصة الرقمية بأساليب مرنة وسلسة.

وفي سياق متصل، أصدر المرسوم رقم 2.25.485، الذي يختص بصياغة إجراءات إصدار بطاقات المهنة السينمائية وتصاريح الأنشطة، والذي يسمح للمهنيين بتصريح أنشطتهم عبر منصات رقمية مخصصة. ويهدف ذلك إلى تسهيل عملية تقييد وتحديث العقود في السجل الوطني للسينما بما يضمن شفافية أكبر وسهولة تتبع العقود والصفقات المبرمة.

هذه الإصلاحات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحديث منظومة صناعة السينما بالمغرب، وتحويلها إلى قطاع أكثر جاذبية للاستثمار، وذات معايير دولية عالية.