“خروقات مارينا الحسيمة”: هل تتغاضى الجهات المختصة عن فوضى “التعمير والاستغلال التجاري”؟

أثار فريق العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي للحسيمة مجددًا ملفًا ساخنًا يخص قطاع التعمير بالمدينة، لكن هذه المرة وجه بوصلة اتهاماته صوب المنطقة الحيوية لميناء مارينا الحسيمة، وتحديدًا المطاعم والمقاهي التي تشتغل هناك.

فيما يُعد تصعيدًا جديدًا لرقابة المعارضة، كشف فريق “البيجيدي” خلال أشغال الدورة العادية الثالثة للمجلس الجماعي عن وجود “خروقات قانونية” قال إنها تحيط باستغلال عدد من المرافق التجارية داخل المارينا، مؤكدًا أن هذه المنشآت تزاول نشاطها “دون التوفر على رخص قانونية للبناء أو الترخيص التجاري”.

اتهام بـ”خرق القوانين وغياب الإنصاف”
النقاط التي ركز عليها فريق العدالة والتنمية تشير إلى تحدٍ واضح للقوانين المنظمة لقطاع التعمير والاستغلال التجاري. وحسب الفريق، فإن استمرار هذا الوضع دون تدخل حازم من الجهات المسؤولة يمثل “غيابًا للإنصاف وتكافؤ الفرص بين المستثمرين”. فكيف يمكن تبرير عمل مؤسسات تجارية في موقع استراتيجي دون التزامها بالإطار القانوني المعمول به، بينما يُشدد الخناق على مستثمرين آخرين؟ هذا هو التساؤل الجوهري الذي يطرحه الفريق.

لم يكتفِ الفريق بإثارة الموضوع داخل أسوار المجلس، بل طالب بشكل صريح وواضح الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل في الموضوع واتخاذ “الإجراءات القانونية اللازمة” لضمان احترام الضوابط المعمول بها.

هذا المطلب يضع سلطة الوصاية على الجماعات الترابية، ممثلة في عامل إقليم الحسيمة، في قلب المسؤولية. ففي حالات سابقة تتعلق بخروقات التعمير، كان عامل الإقليم هو الملاذ الأخير لفرق المعارضة، نظرًا للسلطات المخولة له قانونًا بالتدخل والحلول محل رئيس المجلس الجماعي في تطبيق القانون، خاصة ما يتعلق بتسليم رخص البناء المخالفة.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الحسيمة شهدت في الآونة الأخيرة جدلًا واسعًا حول قضايا التعمير. وفي سياق منفصل، كان فريق العدالة والتنمية قد راسل عامل الإقليم سابقًا حول منح رخصة بناء مخالفة لقانون التعمير في حي موروبييخو، متهمًا المجلس الجماعي حينها بخرق تصميم التهيئة ومنح رخصة بناء في شارع عام، مما يدل على أن ملفات التعمير تبقى من أبرز نقاط التوتر بين المعارضة والأغلبية المسيرة للمجلس.

يبقى السؤال المطروح الآن ما هو رد المجلس الجماعي للحسيمة والأغلبية المسيرة على هذه الاتهامات المباشرة المتعلقة بمارينا الحسيمة هل ستستجيب عمالة الإقليم لطلب فتح تحقيق، وما هي النتائج التي قد يسفر عنها هذا التحقيق بخصوص المطاعم والمقاهي المعنية متابعتنا الصحفية لهذا الملف مستمرة لرصد أي تطورات أو قرارات قد تتخذها الجهات المعنية لوضع حد لهذه “الخروقات” المزعومة.