اتحاد العمل النسائي بتطوان يطالب بتفعيل القوانين لحماية الأستاذات الجامعيات من العنف والتشهير

طالب اتحاد العمل النسائي، فرع تطوان، في بلاغ رسمي، بتفعيل القوانين الوطنية لحماية النساء من العنف، وذلك تضامناً مع الأستاذة الجامعية لبنى بوناب من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان، التي تعرضت لحملة تشهير وتعنيف من أحد زملائها.

وجّه الاتحاد دعوته إلى الجهات المعنية لتفعيل مواد محددة من القانون الجنائي، خاصة المواد 52 و53 و56، إضافة إلى القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والنظام الأساسي لموظفي الجامعات (مرسوم 2.02.376)، الذي يلزم إدارة الجامعة باتخاذ إجراءات فعلية لحماية الأساتذة من أي اعتداء أو مضايقة.

وأكد الاتحاد في بلاغه،، على ضرورة وضع حد للممارسات التي “تعكر صفو الفضاء الجامعي وتحيد به عن المهام المنوطة به في التحصيل المعرفي والبحث العلمي”، معرباً عن تضامنه الكامل مع الأستاذة بوناب، والتي يؤازرها في الشكوى التي تقدمت بها إلى وكيل الملك.

وكان اتحاد العمل النسائي قد تلقى شكاية مفصلة من الأستاذة لبنى بوناب، موثقة بأدلة، تستنكر فيها ما تتعرض له من “تعنيف نفسي وتشهير وتمييز مبني على النوع” من طرف أحد الأساتذة في نفس المؤسسة.

وكشفت الشكاية أن هذه الاعتداءات وصلت حد “التهديد والتشكيك في سمعتها وسلوكها المهني عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية، وتحقيرها أمام زميلاتها وزملائها وطلبتها”، مؤكدة أن هذه الأفعال “ألحق بها وبأسرتها أضراراً نفسية ومهنية جسيمة”.

وشدّد الاتحاد في بيانه على شجبه لهذه الممارسات “المهينة والقائمة على النوع الاجتماعي”، مستنداً في ذلك إلى توجهاته المبدئية الداعية للدفاع عن كرامة النساء وحمايتهن من كافة أشكال العنف، وإلى المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا الشأن.

يأتي هذا البلاغ في سياق متزايد من الدعوات المجتمعية للمطالبة بتحقيق بيئة جامعية وآمنة وخالية من كافة أشكال التمييز والعنف، خاصة الموجه ضد النساء، مما يضع المسؤولية على عاتق المؤسسات الجامعية لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان هذه الحماية.