الدكتور سعيد شاكر يثير أزمة الماء بإقليم تاونات داخل قبة البرلمان.

أصوات من الرباط

في تدخل برلماني لافت، وجّه الدكتور سعيد شاكر، المستشار البرلماني، سؤالاً إلى السيد وزير التجهيز والماء، حول استراتيجية الحكومة في تدبير وتعميم الولوج إلى الماء الصالح للشرب، خاصة بالمناطق الجبلية والنائية بإقليم تاونات، التي تعيش وضعاً صعباً نتيجة الانقطاعات المتكررة وضعف التجهيزات المائية.

وأكد الدكتور سعيد شاكر في تعقيبه أن مضمون الخطاب الملكي الأخير وضع الأصبع على جوهر الإشكال، والمتمثل في غياب العدالة المجالية وتفاوت فرص الاستفادة من الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الماء الصالح للشرب.
وأشار إلى أن واقع الحال في إقليم تاونات يكشف استمرار معاناة الساكنة، رغم مرور سنوات من الوعود والبرامج، إذ لا تتجاوز نسبة التغطية بشبكات الماء 85 في المئة، مع تكرار أزمة الانقطاع والعطش خلال فصل الصيف، خصوصاً في الجماعات الجبلية مثل مولاي بوشتى، العزايب، بوهودة، وتيسة.

وأوضح المستشار البرلماني أن المعطيات الميدانية كشفت عن تدني جودة شبكات التوزيع، وغياب المراقبة التقنية لمكاتب الدراسات، إلى جانب الأعطاب المتكررة التي تتطلب تدخلاً طويلاً من المقاولة المكلفة بالصفقة.
كما نبه إلى أن إضرابات المستخدمين وتأخر الأشغال يزيدان من حدة الأزمة ويؤديان إلى هدر كميات كبيرة من المياه النادرة، مما يعمّق معاناة المواطنين.

وأشار الدكتور سعيد شاكر إلى وجود اختلالات بنيوية في تدبير هذا الملف الحيوي، مبرزاً أن الخلل يكمن في التنسيق الضعيف بين الإدارة صاحبة المشروع، والمقاولة النائلة للصفقة، ومكاتب الدراسات، معتبراً أن النتيجة النهائية هي واحدة: “الضحية هم المواطنون، وهدر الملايين من ميزانية الدولة دون أثر فعلي على الأرض”.

كما تطرق إلى حالات وصفها بـ“غير المفهومة”، حيث تمر أنابيب التوزيع في أراضي بعض المواطنين دون أن يستفيدوا من الربط المباشر بالماء، ولا حتى من التعويضات المتعلقة بنزع الملكية، وهو ما يشكل صورة مؤلمة لغياب الإنصاف المجالي.

وفي ختام مداخلته، دعا الدكتور سعيد شاكر السيد الوزير إلى إيفاد لجنة مركزية للمراقبة والتفتيش للوقوف على مكامن الخلل، وتحديد المسؤوليات بين الأطراف المتدخلة، مؤكداً استعدادَه لتقديم جميع الوثائق والمعطيات الميدانية التي تثبت أوجه التقصير.
وشدد على أن الهدف من هذا التدخل هو الدفاع عن حق الساكنة في الماء كمصدر للحياة، وتصحيح مسار تدبير المشاريع العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحقيق العدالة المجالية والأمن المائي الوطني.