رفع تعويضات الساعات الإضافية للأساتذة إلى 75%

شهدت منظومة التعويضات الممنوحة لأطر هيئة التدريس عن الساعات الإضافية قفزة نوعية، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 2.25.539 بتغيير المرسوم رقم 2.05.1012، والذي تم نشره مؤخراً في الجريدة الرسمية. ويكشف المرسوم عن رفع ملموس في قيمة التعويضات المخصصة لكل ساعة تدريس إضافية، في خطوة تهدف إلى تثمين جهود الأطر التربوية وتحفيزها.

وفي تفاصيل الزيادات، أفادت دورية حديثة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الزيادات تباينت حسب سلك التدريس والفئة المعنية. بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الإعدادي، سجلت الزيادة الأكبر حيث تم الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 91 درهماً خاماً إلى 159 درهماً خاماً، أي بزيادة بلغت نسبتها 75 في المائة.

أما بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، فقد تم الرفع من المقدار الممنوح عن كل ساعة تدريس إضافية من 156 درهماً خاماً إلى 218 درهماً خاماً، بزيادة نسبتها 40 في المائة. وبنفس النسبة، تم الرفع من المقدار الممنوح لـالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي ليصبح من 195 درهماً خاماً إلى 273 درهماً خاماً. كما استفاد الأساتذة المبرزون العاملون بالأقسام التحضيرية أو بمراكز التكوين أو المؤسسات الجامعية من زيادة 40 في المائة، حيث ارتفع المقدار الممنوح لهم من 234 درهماً خاماً إلى 327 درهماً خاماً.

ولم يقتصر التغيير على الجانب المادي فقط، بل شمل المرسوم الجديد زيادة في العدد الأقصى لحصص التدريس الأسبوعية الإضافية المنجزة، وذلك بإضافة ساعتين إضافيتين إلى العدد الأقصى للحصص المسموح بها سابقاً. وفي خطوة مهمة، أشارت الدورية إلى أن أطر التدريس الذين يقدمون دروس الدعم التربوي سيستفيدون من نفس مقادير التعويض الجديدة المذكورة أعلاه. وتأتي هذه التعديلات لتمثل اعترافاً رسمياً بأهمية الدور الذي يلعبه أطر التدريس، وتشكل حافزاً مادياً هاماً لزيادة عطائهم وإقبالهم على تقديم ساعات العمل الإضافية.