النقابات التعليمية ترفض تراجع الوزير عن تقليص ساعات العمل وتطالب بتنفيذ الاتفاقات

بتوجيه من الوزارة، ستعقد اللجنة التقنية المشتركة اجتماعًا الخميس المقبل بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ومسؤولين من الإدارة المركزية. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة تنزيل اتفاقي 10 و26 دسمبر 2023، وتقييم منسوب تنفيذ مقتضيات النظام الأساسي لموظفي الوزارة.

ولكن المفاوضات لن تبدأ من نقطة الصفر، فقد سبقها اجتماع تشاوري عقدته النقابات الخمس الأكثر تمثيلية يوم الأربعاء لبناء تصور موحد للرد على الوزارة. هذا الرد يأتي على خلفية تصريحات الوزير في برلمان التي فُسرت على أنها “تراجعية”، خاصة فيما يتعلق برفضه تقليص عدد ساعات العمل وربط هذه الخطوة بـ”مردودية الأساتذة”.

ملفات شائكة ومواعيد نهائية

يصرّ القادة النقابيون على أن الاجتماع القادم يجب أن يحسم ملفات عالقة عدة، أبرزها:

تقليص عدد ساعات العمل لمختلف الأسلاك التعليمية

صرف التعويض التكميلي لأساتذة السلكين الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة

صرف تعويضات الأساتذة العاملين بالمناطق النائية

ويضع النقابيون موعدًا نهائيًا لحلحلة هذه الملفات قبل مارس المقبل، مشيرين إلى أن السنة المقبلة ستكون انتخابية بامتياز، مما يعني أن التأخير في التنفيذ قد يزيد من تعقيد الأوضاع.

أثارت تصريحات الوزير  حول “رفضه” تقليص ساعات العمل في الفترة الراهنة عاصفة من الاحتجاجات في الأوساط التعليمية. وعبر النقابيون عن استيائهم من هذه التصريحات التي رأوا فيها تراجعًا عن الاتفاقات الموقعة.

وعبّر عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، عن استغرابه من تصريحات الوزير، مؤكدًا أنها “لا تنسجم مع مضمون الاتفاقين الموقّعين مع الجانب الحكومي، خصوصًا تقليص عدد ساعات العمل الذي ننتظر تطبيقه”.

من جهته، أكد محمد نويكة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن “لا تراجع عن تقليص عدد ساعات العمل”، مشيرًا إلى أن هذا المطلب يدخل في صميم ما اتفق عليه مع اللجنة الحكومية أثناء النقاش حول النظام الأساسي.

ودعا نويكة إلى “ترك الفرصة للجنة البرامج والمناهج حتى تقول كلمتها في هذا الجانب”، في إشارة إلى ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار.