وزير التعليم العالي: باب الحوار مفتوح لتعديل قانون الجامعات الجديد

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن “باب الحوار لا يزال مفتوحاً أمام الشركاء المجتمعيين لتعديل مضامين مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي”، وذلك على بُعد أيام قليلة من بدء مناقشته برحاب لجنة التعليم بمجلس النواب. وقد أفاد الوزير، ضمن لقاء تواصلي مع ممثلي المنابر الإعلامية الوطنية يوم الأربعاء، بأن نقاشاً متواصلاً جمعه بالنقابات النشطة بقطاع التعليم العالي، حيث تسلم بعض المذكرات حول المشروع، مبرزاً إمكانية تعديل بعض مواده في حالة الاقتناع بها.

وفي سياق متصل، أكد ميداوي أن مشروع القانون الجديد استوعب تقريباً كل توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، معتبراً أن “النقابة منا ونحن جزءٌ منها”. وعلاوة على ذلك، تطرق الوزير إلى ملف “تفتيش الجامعات” في ظل “التسريبات والفضائح” المثارة، مشدداً على أن إرسال لجان التفتيش لا ينبني على سند قانوني مباشر، إذ أن الجامعات هي مؤسسات عمومية مستقلة. وأوضح أن إرسال لجان التفتيش يبقى رهيناً بالتوصل بطلب من رئاسة الجامعة، مؤكداً أن القانون الجديد يمنح الجامعة استقلالية بنسبة تصل إلى 96 في المائة.

ومن جهة أخرى، كشف ميداوي أنه أعطى تعليمات مباشرة إلى رؤساء الجامعات تقضي بقبول جميع طلبات تمديد سن العمل التي ترد عليهم من لدن الأطر والأساتذة الجامعيين الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك بسبب “الحاجة الماسة إليهم وإلى خبراتهم لسد الخصاص المسجل في التأطير البيداغوجي والإداري”. وفي سياق آخر، أفاد الوزير بأن مشروع القانون الجديد بات أكثر تشدداً بخصوص قطاع التعليم العالي الخاص، حيث يؤسس لدفاتر تحملات قانونية وواضحة، ويفتح الباب أمام إنهاء زمن معادلة الشواهد التي تمنحها الجامعات الخاصة، لتصير شواهدها مطابقة لنظيرتها التي تقدمها الدولة.