قدمت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، صباح اليوم الثلاثاء، شكاية رسمية أمام النيابة العامة بالرباط، وذلك بهدف كشف كل من ثبت تورطه بشكل مباشر أو غير مباشر في تسريب ونشر مضمون اجتماع داخلي للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
ويتوقع أن توكل للفرقة الوطنية للشرطة القضائية مهمة البحث والتحري في مضمون هذه الشكاية، قبل عرض نتائج البحث على النيابة العامة التي ستحيله على القضاء المختص.
وقد اعتبرت اللجنة المؤقتة، في بيان سابق لها، أن نشر وبث مقاطع اجتماع داخلي لهذه اللجنة يعد عملاً غير قانوني، بالنظر إلى أن مداولات اللجان محاطة بالسرية وفقاً للمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة. وبالتالي، فإن أي نشر لمضامين هذه المداولات يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وإلى جانب ذلك، رأت اللجنة أن نشر مضامين الاجتماعات الداخلية للأشخاص، وصورهم، دون الحصول على موافقة منهم، يعتبر أيضاً عملاً غير قانوني، مشددة على أن هذا الفعل لا يمت إلى حرية التعبير والصحافة بصلة.

التعليقات مغلقة.