الوكيل العام يوضح بخصوص زيان اعتقاله ليس “تحكمياً” بسبب قضية ثانية

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن المحامي والنقيب السابق محمد زيان سبق أن حوكم من أجل قضيتين، موضحاً أن العقوبة الحبسية النافذة الأولى، ومدتها ثلاث سنوات، والتي شرع في تنفيذها بتاريخ 21/11/2022، قد انتهت بالفعل بتاريخ 21/11/2025.

وقد جاء هذا التوضيح على إثر ما تم تداوله في بعض وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص بلاغ منسوب لأسرة السجين، يفيد بأنه يخوض إضراباً عن الطعام بعلة أنه يعتبر نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21/11/2025 بعد إتمامه للعقوبة الأولى الصادرة في حقه.

وبحسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، فإنه أثناء قضاء زيان للعقوبة الأولى، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/01/2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر بشأن هذه القضية قرار جنائي تم تأييده استئنافياً بتاريخ 07/05/2025 قضى في مواجهته أيضاً بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات.

وأكد البلاغ أن هذا القرار تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، الأمر الذي يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21/11/2025 اعتقالاً قانونياً، إذ ما يزال في نظر القانون معتقلاً احتياطياً على ذمة هذه القضية الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن دفاع المعني بالأمر بادر بتاريخ 04/11/2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وقد عملت النيابة العامة على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة بجلسة 12/11/2025 وتم تأخير القضية لجلسة 26/11/2025 بناءً على طلب دفاعه.

واستناداً إلى المعطيات المذكورة، فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، بل هو إجراء يقتضيه القانون طالما أن القضية الثانية المدان بموجبها لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به. هذا، وستبقى النيابة العامة حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.