ائتلاف الجبل ينتقد مشروع قانون مالية 2026 ويطالب بإنصاف المناطق الجبلية

المغرب: ائتلاف الجبل ينتقد مشروع قانون مالية 2026 ويطالب بإنصاف المناطق الجبلية

سجل الائتلاف المدني من أجل الجبل استمرار تهميش المناطق الجبلية بالمغرب، محذراً من أن مشروع قانون مالية 2026 “لا يرقى إلى المستوى المطلوب سواء من حيث المخصصات المالية أو الآليات التنفيذية”. وأكد الائتلاف، في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للجبال، على ضرورة تعزيز العدالة المجالية وإنصاف سكان الجبال عبر خطط واضحة واستثمارات ملموسة.

ودعا الائتلاف إلى فك العزلة الطرقية والرقمية في المناطق الجبلية، ودعم الفلاحة الجبلية، وتمكين ضحايا الكوارث الطبيعية، خصوصاً الزلازل الأخيرة، من الحصول على التعويضات المستحقة. كما طالب بتأهيل المراكز الصحية وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية، معتبراً أن إنصاف الجبل أصبح ضرورة وطنية واستراتيجية تتطلب إرادة سياسية قوية وقرارات ميزانياتية حاسمة.

قانون مالية 2026 واختبار العدالة المجالية

وأشار الائتلاف إلى أن الصيغة الحالية لقانون مالية 2026 لم ترق إلى الحد المطلوب، مطالباً بالتفعيل الإلزامي لمبدأ الترجيح الترابي، بحيث تُفضَّل المشاريع في المناطق الجبلية والنائية، حتى لو ارتفعت تكلفة المشروع لكل مستفيد. كما شدد على ضرورة ضمان الشفافية المالية ونجاعة الإنفاق عبر توفير معطيات دقيقة عن اعتمادات الميزانية الموجهة للجبال ومقارنتها مع المناطق الأخرى، مع توضيح المعايير المعتمدة في التوزيع الجهوي والإقليمي.

وأوصى الائتلاف بإقرار آليات رسمية لضمان عدالة العائدات المالية الناتجة عن الموارد الطبيعية، بما في ذلك المياه والغابات والخدمات الإيكولوجية والمناجم، وتمويل مشاريع التنمية المحلية في المناطق الجبلية.

تنمية متكاملة ومشاريع نموذجية

وحث الائتلاف على اعتماد حزمة مشاريع هيكلية نموذجية ضمن البرامج القطاعية لسنوات 2026-2028، تشمل تعبيد الطرق الثانوية وربط الدواوير بشبكات الاتصال، وتجهيز المراكز الصحية الجبلية وتوفير وحدات طبية متنقلة، مع تحفيز الأطر الطبية للعمل في المناطق النائية. كما دعا إلى دعم الاقتصاد الأخضر، وسلاسل القيم الفلاحية الجبلية، والسياحة الإيكولوجية والثقافية، وتوسيع التغطية الصحية والحماية الاجتماعية بعيداً عن ما أضحى يعرف بـ”متلازمة صعود المؤشر”.

وأكد الائتلاف على أهمية الحفاظ على البيئة الجبلية وإدارة المخاطر الطبيعية، مع التأكيد على أن تعزيز التنمية الترابية المندمجة يتطلب إطاراً قانونياً واضحاً، وسياسة عمومية ملائمة، وخطة تنفيذية ذات أثر ملموس في المدى القريب. كما جدد المطالبة بإحداث هيئة وطنية عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة.

المناطق الجبلية المستهدفة

وأوضح البيان أن التركيز يجب أن يشمل مختلف مناطق الأطلس الكبير والمتوسط والصغير، ابتداءً من إفران وميدلت مروراً بخنيفرة وأزيلال وبني ملال وتازة، وصولاً إلى النواحي الأكثر تهميشاً في الأطلس الشرقي والجبال الشمالية. وأكد الائتلاف على أن كل هذه المناطق بحاجة إلى مشاريع تنموية مستدامة تضمن تحسين مستوى العيش وتوفير البنية الخدماتية الضرورية لسكان الجبال.

وفي الختام، شدد الائتلاف المدني على أن إنصاف الجبال ليس خياراً بل التزاماً وطنياً، وأن كل السياسات والخطط المستقبلية يجب أن تُبنى على أساس مبدأ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين مختلف مناطق المملكة، لضمان دمج المناطق الجبلية في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.