تشديد ضوابط تفويت المساكن المدعمة وربطها برفع الرهن لفائدة الدولة

وجّه المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية مذكرة مصلحية جديدة إلى المحافظين على الأملاك العقارية بمختلف أنحاء المملكة، تتعلق بضبط مساطر تفويت المساكن المقتناة في إطار برنامج دعم السكن.

وأكدت المذكرة، التي اطلعت عليها جريدة “آشكاين”، على منع تقييد أي عقود بيع أو تفويت تخص المساكن التي استفاد مقتنوها من دعم مالي عمومي، ما لم يتم الإدلاء بوثيقة رسمية تثبت رفع اليد عن الرهن المقرر لفائدة الدولة.

وأوضح المصدر نفسه أن هذا الرهن يُعد ضمانة قانونية تمكّن الدولة من استرجاع قيمة الإعانة المالية في حال إخلال المستفيد بالتزامه القاضي بتخصيص السكن المعني كسكن رئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطات على ضمان توجيه الدعم العمومي إلى مستحقيه الحقيقيين، والتصدي لمظاهر المضاربة في العقارات المدعمة.

وفي السياق ذاته، دعا المحافظ العام جميع المحافظين على الأملاك العقارية إلى التحلي باليقظة والدقة عند دراسة طلبات تقييد عقود التفويت المتعلقة بهذه الفئة من المساكن، وعدم الاستجابة لها إلا إذا كانت مرفقة بوثيقة رسمية تثبت رفع الرهن لفائدة الدولة.

كما شددت المذكرة على ضرورة الاطلاع على المستجدات التي جاءت بها المادة 8 من قانون المالية الجديد، والالتزام الصارم بمقتضياتها، تفاديًا لأي اختلالات قانونية قد تمس سلامة مساطر نقل الملكية.

وختمت الوثيقة بدعوة المحافظين إلى الرجوع إلى المديرية العامة للوكالة في حال مواجهة أي صعوبات تقنية أو قانونية خلال تنفيذ هذه التعليمات، بما يضمن توحيد التطبيق واحترام الإطار القانوني المنظم لبرامج الدعم السكني.