محكمة الاستئناف بمراكش تؤجل النظر في ملف الشهادات الجامعية إلى 16 يناير

قررت محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الجمعة، تأجيل النظر في قضية المتابعين في ملف الاتجار غير المشروع بالشهادات الجامعية إلى غاية جلسة 16 يناير الجاري، وذلك استجابة لملتمس تقدم به دفاع المتهمين.

وجاء هذا القرار بهدف منح هيئة الدفاع مهلة إضافية لإعداد مرافعاتها، خاصة في ظل المستجد المتعلق بنقل المتهم الرئيسي في القضية من سجن آيت ملول إلى سجن الوداية بمراكش، قصد تمكينه من المثول أمام الهيئة القضائية في ظروف ملائمة.

ويتعلق هذا الملف بمتابعة عدد من الأشخاص بتهم مرتبطة بالاتجار غير المشروع في الشهادات الجامعية بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر، وهي القضية التي أثارت منذ تفجرها نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الأكاديمية وبين الرأي العام الوطني، بالنظر إلى ما تطرحه من تساؤلات حول نزاهة الشهادات الجامعية ومصداقية منظومة التعليم العالي.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت، خلال جلسة سابقة أواخر شهر دجنبر الماضي، تأجيل النظر في القضية لأسباب مماثلة، قبل أن تعود وتقرر تأجيلها مرة أخرى إلى منتصف شهر يناير الجاري، في انتظار استكمال الاستعدادات اللازمة لمواصلة المحاكمة.

وتتابع الأوساط التعليمية والقانونية مجريات هذا الملف باهتمام كبير، لما قد يترتب عنه من تداعيات على صورة الجامعة المغربية، وعلى الجهود الرامية إلى تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد داخل المؤسسات التعليمية.