عضوة المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية استعرضت خلال لقاء تواصلي مع مناضلات ومناضلي إقليم سلا، بمناسبة انعقاد المجلس الإقليمي للحزب، الانتصار الدبلوماسي الذي حققه المغرب بصدور القرار الأممي رقم 2797، معتبرة إياه مكسباً وطنياً يستوجب حماية الجبهة الداخلية عبر تعزيز الممارسة الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، للقطع مع “مغرب القطار ذي السرعتين”، كما أشار جلالة الملك في خطابه الأخير.
\
وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الحالية لن تكون قادرة على رفع هذا التحدي بسبب فشلها السياسي، حيث تتعامل مع القضايا العامة بشكل تقني صرف وبأسلوب تدبيري مقاولاتي يفتقد للحس السياسي.

كما سجلت ضعف الأداء الاقتصادي للحكومة، بما في ذلك انخفاض الاستثمار، وإفلاس عشرات الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع تحميل الفئات المتوسطة والفقيرة كلفة الأزمات، إضافة إلى هشاشة السياسة الغذائية والطاقية واستمرار تدهور أوضاع الطبقة المتوسطة والفقيرة.

وشددت عضوة المكتب السياسي على أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها العشرة الواردة في برنامجها، بدءاً بعدم تحقيق وعدها بإحداث مليون منصب شغل، مؤكدة أن هذه الإخفاقات تجعلها غير قادرة على مواكبة المسلسل الاستراتيجي المتعلق بالتفعيل الداخلي لمشروع الحكم الذاتي.

التعليقات مغلقة.