أوروبا تتجه نحو قيود على استخدام القاصرين لمنصات التواصل الاجتماعي

تشهد القارة الأوروبية تصعيداً غير مسبوق في سياساتها تجاه منصات التواصل الاجتماعي، مع توجه عدد متزايد من الحكومات لدراسة فرض قيود أو حظر جزئي على استخدام القاصرين لهذه الخدمات، في خطوة تهدف إلى الحد من التأثيرات السلبية التي تصفها الجهات التنظيمية بأنها ضارة ومسببة للإدمان.

وكانت أستراليا قد سبقت الجميع في هذا الاتجاه، حيث فرضت قيوداً شملت منصات تابعة لشركة ميتا بلاتفورمز مثل “فيسبوك” و“إنستغرام”، إضافة إلى سناب، وتيك توك، ويوتيوب، وإكس، في خطوة تعكس القلق العالمي المتزايد بشأن تأثير وسائل التواصل على الشباب. وفي أوروبا، بدأت دول عدة تسير على نفس النهج، ما قد يحرِم هذه الشركات من شريحة شبابية تشكل أحد أهم مصادر عائداتها الإعلانية.

وتجاوز الملف الإطار التقني ليصبح سجالاً سياسياً محتدماً، خصوصاً في إسبانيا حيث دخل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز في مواجهة كلامية مع رجل الأعمال إيلون ماسك، على خلفية اتهامات للمنصات بنشر معلومات مضللة والإضرار بالمجتمع. وفي الوقت ذاته، تصاعدت الضغوط الرقابية في فرنسا والمملكة المتحدة ودول أخرى، خاصة بعد الجدل الذي أثاره روبوت الدردشة “غروك” التابع لشركة xAI، عقب إنتاجه محتوى اعتُبر مسيئاً وغير منضبط، ما عزز الدعوات لتشديد الضوابط على المحتوى وحماية القاصرين.

غير أن تطبيق هذه القيود يواجه تحديات قانونية وتقنية معقدة. شركات التكنولوجيا تشكك في إمكانية التحقق الدقيق من أعمار المستخدمين دون المساس بخصوصيتهم أو تعريض بياناتهم الحساسة للاختراق، كما يحذر خبراء من أن الحظر قد يدفع الشباب نحو منصات أقل أماناً أو استخدام طرق تحايل رقمية مثل الشبكات الافتراضية الخاصة.

وفيما ترى الحكومات أن حماية النشء أولوية اجتماعية ملحة، تخشى الشركات من خسائر اقتصادية جسيمة في واحدة من أهم أسواقها العالمية، ما يشي بصدام مفتوح بين أوروبا وواشنطن حول مستقبل الفضاء الرقمي وحدود تنظيمه.

الخلاصة: الصدام بين الحكومات الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي يسلط الضوء على تحدٍ مزدوج: حماية القاصرين من تأثيرات سلبية محتملة، مع الحفاظ على الخصوصية وحرية الابتكار الرقمي، في ظل اقتصاد عالمي يعتمد بشكل متزايد على الفضاء الرقمي.