احتفت وزارة الصناعة والتجارة وبورصة الدار البيضاء، بدعم من الاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يوم الاثنين 16 فبراير 2026، بتتويج وتسليم شهادات الدفعة الأولى من برنامج مواكبة المقاولات الصناعية نحو النمو، فيما شكل الحدث مناسبة للإعلان عن إطلاق دفعات جديدة لتوسيع المبادرة وضمان استدامتها.
وأقيمت مراسم الحفل بحضور رياض مزور، و**محمد طارق بشير، وشكيب العلج، إلى جانب كل من إبراهيم بنجلون التويمي وناصر الصديقي**، إضافة إلى مسؤولي المقاولات المستفيدة من البرنامج.
ويأتي هذا البرنامج، الذي أُطلق يوم 3 أكتوبر 2025، في إطار جهود مشتركة لتعزيز دور سوق الرساميل كرافعة تمويلية تدعم السيادة الصناعية للمملكة، انسجامًا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة محمد السادس.
شهدت الدفعة الأولى مشاركة 31 مقاولة صناعية ذات إمكانيات نمو واعدة، تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الغذائية، صناعة الدواء، الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية، الكهرباء والمعادن. واستكملت هذه المقاولات مسارًا تكوينيًا مكثفًا يجمع بين الدورات الجماعية، الورشات التطبيقية والمواكبة الفردية، مع التركيز على ترسيخ العقلية المقاولاتية، الاستراتيجية، الحكامة، التنظيم، التمويل واستثمار المسار التنموي.
ومكن هذا البرنامج المقاولات المستفيدة من تحويل إمكانياتها الواعدة إلى قدرة فعلية على النمو، مؤهلة لتنظيم مشاريعها التنموية بفعالية والاستفادة من التمويل عبر سوق الرساميل.
خلال الحفل، أعلن شركاء البرنامج رسميًا عن فتح باب الترشيحات للدفعتين الثانية والثالثة، تأكيدًا على حرصهم على ترسيخ هذه المبادرة وضمان استمراريتها. ويجدد البرنامج التزام الشركاء بدعم نمو المقاولات المغربية والمساهمة في بناء نسيج اقتصادي تنافسي وقوي ومستدام، مع التأكيد على الدور المحوري لسوق الرساميل، وخصوصًا البورصة، في تمويل الاقتصاد الوطني.

التعليقات مغلقة.