نقابة موظفي العدل تصعّد ضد وزارة العدل وتلوّح بالاحتجاج

وجّه المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتقادات حادة لما اعتبره اختلالات عميقة في تدبير قطاع كتابة الضبط، معلنًا استعداده لخوض أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعًا عن مطالب الشغيلة.

وجاء في بلاغ صادر عقب اجتماع للمكتب الوطني للنقابة، أن المرحلة الراهنة تتسم بـ”تراجع” على مستويات متعددة تمس أوضاع موظفي العدل، سواء من حيث ظروف العمل أو المسار المهني أو التعاطي مع الملفات المطلبية العالقة. وأكدت النقابة أن قطاع كتابة الضبط يعيش على وقع إكراهات متزايدة، في ظل ما وصفته بضعف التدبير وغياب رؤية إصلاحية شمولية تستجيب لانتظارات الموظفين.

وسجل البلاغ وجود ما اعتبره اختلالات بنيوية تؤثر بشكل مباشر على السير العادي للمحاكم وعلى جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، محملًا وزارة العدل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. كما انتقد ما وصفه بعدم الالتزام بتنفيذ عدد من الالتزامات السابقة، داعيًا إلى فتح حوار جاد ومسؤول يعالج جذور الإشكالات المطروحة.

وأعلن المكتب الوطني استعداده لخوض أشكال احتجاجية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، في حال استمرار ما اعتبره نهجًا يكرّس التراجع ويغيب المقاربة التشاركية في تدبير القطاع. وشددت النقابة على أن أي إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة يظل رهينًا بتحسين أوضاع موظفي كتابة الضبط وتمكينهم من الشروط المهنية والإدارية الكفيلة بأداء مهامهم في ظروف ملائمة.

ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر متنامٍ داخل قطاع العدل، حيث تتعالى أصوات تطالب بإعادة النظر في منهجية تدبير الموارد البشرية وتعزيز قنوات الحوار الاجتماعي، بما يضمن استقرار المرفق القضائي وصون حقوق العاملين به.