حكم قضائي ضد وزارة النقل

اهتمت صحيفة ” المساء” بالحكم القضائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالرباط في حق الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأفردت له مكانا خاصا أعلى الصفحة الأولى، بـ”مانشيت” كبير .

يقضي هذا الحكم بأداء وزارة التجهيز والنقل لشركة “صوناصر” للبناء، الكائن مقرها الاجتماعي بالمنطقة الصناعية سيدي بوزكري، بمدينة مكناس، تعويضا ماليا يفوق 13 مليار سنتيم جراء الأضرار التي تسببت فيها الدعاوى القضائية التي رفعتها ضدها، والتي أدت إلى أحكام بالحجز على شاحناتها، ومعداتها، وآلاتها، ووسائل اشتغالها، فضلا عن جميع حساباتها البنكية وأيضا ديونها لدى الغير.

وحسب مصادر الصحيفة، فإن قاضي الحكم بابتدائية الرباط، اعتمد في قراراته كليا، على تقرير الخبرة المنجزة حول القضية، والذي خلص إلى كون الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك استخلصت ديونها من شركة البناء “صوناصر” لأكثر من مرة، سيما بعد أداء هذه الأخيرة لإحدى الكمبيالات المدينة بها، تزيد قيمتها عن 230 مليون سنتيم، عبر تحويل بنكي مباشر في حساب الشركة المدينة، بينما أوضحت المصادر ذاتها لـ”المساء” أن هذا المبلغ لا يعدو أن يكون سوى ربع إجمالي المبالغ المدينة بها ل”صوناصر”، والمثبتة بمنطوق حكم قضائي بالمحكمة التجارية بمكناس، لذا كان لزاما عليها سلك جميع المساطر القانونية لاسترجاع ديونها، بما فيها مسطرة الحجز على منقولات الشركة المتنازع معها، وعلى باقي ممتلكاتها، وعلى حساباتها البنكية لضمان أدائها لديونها تجاهها.