عجز الميزانية يفوق 20 مليار درهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم يونيو 2026 أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,2 مليار درهم، مقابل 24,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعكس تحسنا في توازنات المالية العمومية.

وأوضحت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أن هذا العجز يعود إلى تسجيل موارد عادية، باستثناء مداخيل القروض، بلغت 357,8 مليار درهم، مقابل نفقات، دون احتساب استهلاك الديون، وصلت إلى 377,9 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته أن إدراج مداخيل القروض واستهلاك الديون، التي بلغت على التوالي 60,4 مليار درهم و35,2 مليار درهم، أفضى إلى تحقيق فائض في موارد النفقات بقيمة 5 مليارات درهم.

وبلغت الموارد الإجمالية للدولة خلال الفصل الثاني من السنة الجارية 418,2 مليار درهم، بمعدل إنجاز وصل إلى 58,7 في المائة من توقعات قانون المالية، في حين بلغت متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وطلبات استرداد الضريبة على الشركات، عند متم دجنبر 2025، ما مجموعه 33,5 مليار درهم و2 مليار درهم على التوالي.

وتوزعت الموارد الإجمالية للدولة بين الإيرادات العادية بنسبة 54,9 في المائة، ومداخيل القروض متوسطة وطويلة الأمد بنسبة 14,4 في المائة، وإيرادات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 30,3 في المائة، إلى جانب إيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بنسبة 0,4 في المائة.

وفي المقابل، بلغ إجمالي نفقات الدولة 413,2 مليار درهم، بمعدل إنجاز ناهز 54,3 في المائة من توقعات قانون المالية، موزعة بين النفقات العادية للميزانية العامة بنسبة 51,7 في المائة، ونفقات الاستثمار بنسبة 15,1 في المائة، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة بنسبة 24,6 في المائة، واستهلاكات الديون بنسبة 8,5 في المائة.