مستجدات جديدة في تنظيم امتحانات البكالوريا

أصدرت وزارة التربية الوطنية قرارًا تنظيميًا جديدًا يهم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، تضمن مجموعة من المستجدات الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز موثوقية الوثائق الرسمية، وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين.

ومن أبرز المقتضيات التي جاء بها القرار، تمكين الحاصلين على شهادة البكالوريا من طلب إعادة طبع الشهادة الأصلية في حال حدوث تغيير في معطياتهم الشخصية، وذلك بعد الإدلاء بالوثائق القانونية المثبتة لهذا التغيير. كما ينص القرار على اعتماد مواصفات تقنية حديثة وتقنيات التوقيع الإلكتروني المؤمن، بما يضمن حماية الشهادات من التزوير ويعزز مصداقيتها.

كما حسم القرار الإشكالات المرتبطة بضياع شهادة البكالوريا أو بيان النقط، إذ خول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين صلاحية تسليم شهادات إدارية تثبت النجاح أو وثائق تعوض بيان النقط الأصلي، على أن تتمتع هذه الوثائق بنفس الحجية القانونية، بما يتيح لحامليها الاستفادة من جميع الحقوق المرتبطة بالشهادة، سواء لمتابعة الدراسة أو لاجتياز مباريات التوظيف.

وفي ما يتعلق بالمترشحين الأحرار، نص القرار على تمكينهم من اجتياز الدورة الاستدراكية للامتحان الجهوي الموحد إذا تعذر عليهم حضور الدورة العادية بسبب قوة قاهرة مثبتة، في خطوة تهدف إلى ضمان مبدأ الإنصاف ومراعاة الظروف الاستثنائية.

كما وسع القرار شروط الاستفادة من الدورة الاستدراكية للامتحان الوطني الموحد، لتشمل، إلى جانب المترشحين الحاصلين على معدل لا يقل عن 7 من 20 دون نقطة موجبة للرسوب، المترشحين الذين حققوا معدلًا عامًا لا يقل عن 10 من 20 رغم حصولهم على نقطة موجبة للرسوب في مادة واحدة، وهو إجراء يمنح التلاميذ فرصة إضافية لتدارك تعثرهم الدراسي وتحسين فرصهم في النجاح.

ويأتي هذا القرار في إطار تحديث منظومة تدبير امتحانات البكالوريا، عبر اعتماد إجراءات أكثر مرونة وشفافية، وتوفير حلول عملية للإشكالات الإدارية التي قد تواجه المترشحين، بما يضمن حماية حقوقهم وتعزيز مصداقية الشهادات الوطنية.