شكايات قضائية تفتح تحقيقا في شبهات التشهير…ومشتكى بهما يقيمان بقطر ومراكش

تواصل النيابة العامة المختصة دراسة شكايات تقدمت بها مؤسسة إعلامية، تتعلق بوقائع وصفتها الجهة المشتكية بالتشهير والقذف ونشر معطيات شخصية دون سند قانوني، في ملف أثار اهتمام الأوساط الإعلامية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن أحد المشتكى بهما يقيم ويشتغل بدولة قطر، بينما يقيم المشتكى به الثاني بمدينة مراكش، وقد ورد اسماهما في الشكايات على خلفية ادعاءات تتعلق بالمشاركة في نشر وترويج محتويات تعتبرها الجهة المشتكية مسيئة لمديرها العام.

وأفادت المصادر بأن الملف يتضمن تسجيلات ووثائق إلكترونية أرفقت بالشكايات، من بينها تسجيلات سمعية بصرية ومعطيات رقمية، وضعت رهن إشارة النيابة العامة المختصة، التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من الوقائع المعروضة عليها.

كما تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الأبحاث تشمل أيضا مزاعم تتعلق بتسريب معطيات ذات طابع شخصي، والتواصل مع عدد من الأشخاص باستعمال أرقام خاصة، وهي الوقائع التي تخضع بدورها للتدقيق في إطار البحث القضائي الجاري.

وتتابع الأوساط الإعلامية والقانونية هذا الملف باهتمام، بالنظر إلى ما يثيره من تساؤلات حول حماية المعطيات الشخصية، وحدود حرية التعبير، والمسؤولية القانونية المترتبة عن نشر المحتويات الرقمية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والإجراءات التي ستقررها الجهات القضائية المختصة.