أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، التزام الحكومة بمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال سنة 2027، من خلال الإبقاء على دعم ثلاث مواد أساسية، وذلك في إطار مواصلة تنزيل التزامات الدولة الاجتماعية.
وأوضح أخنوش أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن تخصيص غلاف مالي بقيمة 13.2 مليار درهم لدعم غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المستخلص من القمح اللين، بهدف الحفاظ على استقرار أسعار هذه المواد الأساسية والتخفيف من الأعباء المعيشية للأسر.
وفي سياق متصل، أعلن رئيس الحكومة عن رصد حوالي 3.9 مليار درهم لاستكمال تنفيذ ما تبقى من اتفاقات الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذا الاعتماد المالي سيخصص أيضا لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لعدد من الفئات المهنية، من بينها المهندسون والمتصرفون والتقنيون.
وأضاف أن هذه الإجراءات تشمل كذلك الرفع من معاشات المتقاعدين الذين يتقاضون معاشات تقل عن الحد الأدنى للأجر، في خطوة تروم تعزيز الإنصاف الاجتماعي وتحسين أوضاع الفئات المعنية.
وعلى صعيد قطاع السكن، أبرز أخنوش أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2027 تنفيذ برنامج الدعم المباشر للسكن، باعتباره أحد أبرز أوراش الدولة الاجتماعية، مؤكدا اعتماد مقاربة مزدوجة تجمع بين تقديم دعم مالي مباشر للأسر المؤهلة ومواصلة برامج محاربة السكن غير اللائق.
وأشار إلى أن الدعم سيحول مباشرة إلى الحسابات البنكية للأسر المستفيدة، بما يسهم في تسهيل ولوج المواطنين إلى سكن لائق، إلى جانب دعم دينامية قطاع البناء وتحفيز النشاط الاقتصادي المرتبط به.

التعليقات مغلقة.