GMT+1: الادارات ستعتمد توقيتا أكثر مرونة..

عقب اعتماد المغرب رسمياً التوقيت الصيفي على طول السنة (غرينتش +1)، كشف محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، عن الإجراءات الحكومية المرتقب اتخاذها لملاءمة التوقيت الجديد مع العاملين في القطاعين العام والخاص.

الادارات العمومية تستعد الى اعتماد توقيت جديد مرن وذلك لاجل تمكين الاباء من مرافقة اطفالهم الى المدرسة قبل الذهاب الى العمل.
بنعبد القادر أكد أنه سيتم اعتماد المرونة في المواقيت الإدارية، كما هو الشأن بالنسبة إلى عدد من التجارب العالمية؛ أي أن الأساسي هو أن يقضي الموظف الساعات القانونية داخل العمل وهي 8 ساعات.وأضاف أن “التحاق الموظفين بالإدارات في عدد من التجارب الدولية يكون ما بين الثامنة والنصف والتاسعة والنصف، والانصراف ما بين الرابعة والنصف والخامسة والنصف”.وزاد المتحدث: “الحكومة حريصة على ملاءمة مواقيت عمل المغاربة مع الساعة الجديدة.

يشار إلى أن المرسوم الصادر سنة 2005 ينص على أن توقيت العمل في الإدارات العمومية والجماعات المحلية يبتدئ من 8.30 صباحا إلى 16.30 مساء، أي 8 ساعات من العمل؛ لكن الوزير أكد أن هذا التوقيت “غير واقعي” بغض النظر عن التوقيت الجديد الذي تم اعتماده، متسائلا: “هل فعلا يلتحق جميع الموظفين بإداراتهم على الساعة الثامنة والنصف؟”.

وأورد المتحدث أن إدخال تعديلات في المرسوم المعمول به حاليا “سيسهل المأمورية على الموظفين، خصوصا أن هناك من يصعب عليه القيام ببعض الأغراض الإدارية قبل التحاقه بمقر عمله صباحا”.وشدد بنعبد القادر على أن “الابتكار هو سبيل خروجنا من هذا الجدل القائم، ولا يجب أن نكون متصلبين في مواقفنا بخصوص نقاش الساعة الصيفية”، قبل أن يضيف: “نحن وضعنا جميع الإجراءات لتسهيل تنزيل التوقيت الجديد”.على مستوى العاملين في القطاع الخاص، كشف الوزير أن الإجراء الثالث الذي اتخذته الحكومة يهم عملية التشاور مع باقي الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بخصوص الإجراءات المواكبة، موردا أن الحكومة ستشرع في فتح نقاش مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب من أجل بحث المبادرات التي يمكن تفعيلها في أقرب الآجال.وختم المسؤول الحكومي تصريحه بالقول: “هاجسنا ليس فقط العاملين في القطاع العام، بل أن نسهر على راحة جميع المغاربة، خصوصا أن هناك عاملات في الشركات”.