مجلس الحكومة يختتم اجتماعاته قبل انتخابات 23 شتنبر

عقد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، آخر اجتماع له قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 23 شتنبر الجاري، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث خصص الاجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية.

وشد غياب عدد من وزراء حزب الأصالة والمعاصرة عن الاجتماع الأنظار، وفي مقدمتهم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومحمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

في المقابل، حضر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى جانب أديب بنبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، وعز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ويأتي هذا الحضور والغياب في سياق انتخابي يتسم بتصاعد التنافس السياسي، خصوصاً بين حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، بالتزامن مع اقتراب موعد الاقتراع التشريعي.

وعلى المستوى الحكومي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المقتضيات المنظمة لأشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.

كما صادق على ثلاثة مشاريع مراسيم مرتبطة بتنزيل القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، وتهم تنظيم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، واختصاصات المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا والشهادات الوطنية، إلى جانب كيفيات تطبيق عدد من مقتضيات القانون الجديد.

وشملت المصادقات أيضاً مشروعين يتعلقان بمناطق التسريع الصناعي، أحدهما يهم منطقة التسريع الصناعي بالجرف، والثاني يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي «بوقنادل 2».

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق القانون الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها.

وبهذا الاجتماع، يطوي مجلس الحكومة آخر محطاته قبل الانتخابات التشريعية، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الحملة الانتخابية وصناديق الاقتراع، وما ستفرزه نتائج 23 شتنبر من موازين جديدة للقوى السياسية وتركيبة الأغلبية الحكومية المقبلة.