استئنافية مراكش تدين البرلماني حميد العكرود بستة أشهر حبسا نافذا

قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، بإدانة البرلماني عن دائرة الرحامنة، حميد العكرود، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1500 درهم، بعد مؤاخذته من أجل خيانة الأمانة، مع إلزامه بأداء تعويض مدني بقيمة مليون درهم، لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني.

ويأتي هذا الحكم في إطار نزاع قضائي بين العكرود وشركة تولت كراء وتركيب تجهيزات صوتية ومرئية بملهى ليلي تابع لفندق يملكه، وفق المعطيات المرتبطة بالملف.

وعلى مستوى الدعوى العمومية، قضت المحكمة بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية، فيما حكمت في الدعوى المدنية التابعة بأداء تعويض قدره مليون درهم، أي ما يعادل 100 مليون سنتيم، لفائدة الطرف المطالب بالحق المدني.

كما قررت الغرفة الاستئنافية إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 15 شتنبر 2021، الذي كان قد قضى ببراءة العكرود والتصريح بعدم الاختصاص في البت في المطالب المدنية، لتنتهي بذلك المرحلة الاستئنافية إلى قرار مغاير للحكم الابتدائي.

واستغرقت المحاكمة الاستئنافية نحو سنة ونصف، عقدت خلالها المحكمة 14 جلسة، انطلاقا من الجلسة الأولى المنعقدة في 14 ماي 2025، وصولا إلى حجز الملف للمداولة في 7 أكتوبر الجاري، قبل النطق بالحكم يوم 21 أكتوبر.

ويعيد هذا القرار القضائي ملف البرلماني عن دائرة الرحامنة إلى الواجهة، بالنظر إلى العقوبة الحبسية المحكوم بها وقيمة التعويض المدني، في انتظار ما قد تسفر عنه التطورات اللاحقة في إطار المساطر القانونية المتاحة للأطراف.