35 مسؤول جماعي أمام القضاء بسبب الفساد

ذكرت جريدة المساء ان عدد المتابعات القضائية التي تم تحريكها في حق المنتخبين الجماعيين، بسبب ارتكابهم أعمالا مخالفة للقانون
بلغ 65 حالة إلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضى من ضمنهم 22 رئيسا و13 نائبا للرئيس، و30 عضوا .

وكشف تقرير لوزارة الداخلية أن المتابعات القضائية التي يكون المنتخبين المحليون موضوعا لها، تكتسي أهمية قصوى، نظرا للوقع المباشر على الوضعية القانونية لهؤلاء الأشخاص كالتشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية وبالتالي عدم أهليتهم لممارسة مهامهم الانتدابية.

كما بسط ذات التقرير معطيات بشأن الإحالة على القضاء الإداري طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث أحال الولاة والعمال 16 ملفا على المحاكم الإدارية لاستصدار أحكام قضائية من أجل عزل9 مستشارين و4نواب للرئيس،و 3رؤساء، وكذا تحريك الدعوة العمومية في حق”16 رئيسا سابقا، وأعضاء ومنتخبين، من أجل ارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية كاختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.