محكمة تقضي بعودة زوجة مغربية لمواطن مصرى بعد تبرئتها من التحريض على الدعارة

أصدرت الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في مصر حكماً ب يقضى رفض الطعن المقام من وزارة الداخلية، وتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلزام الوزارة بالموافقة على استقدام المواطن المصرى تيمور”لزوجته المغربية “آمال” التى سبق ترحيلها، بتهمة التحريض على الدعارة والفسق والفجور.

وكانت محكمة جنح العجوزة أكدت فى حيثيات حكمها ببراءة تلك الزوجة من التهمة المنسوبة إليها لعدم معقولية الواقعة والتى استقاها محضر الشرطة من اعتراف المتهمة بها، بمجرد مرور محرر المحضر على مكان تواجدها، فضلاً عن خلو الأوراق من تحريات المباحث أو أى شاهد أو شهادة أى شخص كان برفقة المتهمة، على النحو الذى لم تطمئن معه المحكمة لصحة الواقعة.

وانتهت المحكمة إلى أنه لما كان السبب الذى استندت إليه وزارة الداخلية لترحيل الزوجة المغربية المشار إليها ومنعها من دخول البلاد قد فندته محكمة جنح العجوزة بحكمها المشار إليه، ومن ثم يكون قرار وزارة الداخلية بإبعاد تلك الزوجة خارج البلاد فاقداً ركن السبب مشوباً بعدم المشروعية.