نساء قاضيات يناقشن عدالة الاحداث +فيديو

محمد عيدني

نظمت  الجمعية المغربية للنساء القاضيات،  امس الجمعة بشراكة مع وزارة العدل، ندوة في موضوع “عدالة الأحداث أي آفاق”، وذلك بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط.

الندوة عرفت  القاء عدة مداخلات توزعت على  عدد من المحاور تهم “المقاربة الحقوقية لعدالة الأحداث في التطبيق”  ومظاهر قصور التشريع المغربي في مجال عدالة الاحداث وآفاق تجاوزها”، و “التوجهات الجديدة في مجال عدالة الأحداث” الى جانب موضوع : “التوجه من الردع و العقاب إلى الإصلاح و التأهيل تحقيقا لعدالة الأحداث وفق التشريع الوطني وإتفاقية حقوق الطفل”.

هشام ملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، اوضح في تصريح لجريدة اصوات، ان الندوة هي مناسبة لاجل تبادل الافكار واعادة فتح النقاش  حول موضوع يحظة باهتمام السياسة الجنائية الوطنية، وهو الموضوع المتعلق بعدالة الاحداث، مؤكدا على الجهود التي بذلها المغرب في هذا الاطار من خلال الانخراط ضمن المنظومة القانونية الدولية او على مستوى تطوير الترسانة القانونية الوطنية.

وبخصوص برامج وزارة العدل في مجال جنوح الاحداث، ابرز السيد هشام ملاطي ان الوزارة منكبة على اعداد نصوص قانونية من شانها ان تعطي قيمة مضافة على مستوى جنوح الاحداث حيث تقرر الرفع من سن اعتقال الحدث من 12 الى 15 سنة، ماسيؤدي الى تقليص مجموع الاحداث نزلاء مراكز الاصلاح والتهذيب، بالاضافة الى مشروع استبدال العقوبة الحبسية بتدابير بديلة وتعزيز دور المساعدين الاجتماعيين.