الجماعات الترابية مدعوة الى تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات

دورية جديدة لوزير الداخلية، عبد الواحد لفتيت إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، دها من خلالها  إلى تعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، بالجماعات الترابية بمقتضى قانون الحق في الحصول على المعلومات، الصادر في الجريدة الرسمية شهر مارس من السنة الماضية.

 الدورية،  اعتبرت أن الجماعات الترابية من بين المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ مقتضيات هذا القانون  الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 12 مارس المقبل، ولذلك يتعين عليها تعيين إطار مرتب على الأقل في سلم الأجور رقم 10 أو ما يعادله، تعهد إليه مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات ودراستها، وإن تعذر ذلك من الممكن تعيينه ضمن الموظفين أو المستخدمين المرتبين في أعلى درجة بالجماعة الترابية.

وأضاف منشور وزارة الداخلية، أنه لبلورة الحق في الحصول على المعلومات على صعيد الجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة مدعوة إلى وضع برنامج عمل سنوي لتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وكذا تحديد ونشر المعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي مع مراعاة المعلومات المستثناة بمقتضى القانون السالف الذكر.

ودعا لفتيت الولاة والعمال إلى دعوة الجماعات الترابية التابعة لنفوذهم الترابي لتعيين إطار يكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، وذلك داخل أجل أقصاه 15 فبراير 2019