إصلاح الضمانات المنقولة على طاولة الحكومة

مشروع قانون المتعلق بالضمانات المنقولة والذي تم تقديمه سنة 2015 من طرف وزير المالية والاقتصاد يصل اخيرا الى مجلس الحكومة.

وستتم مناقشة مشروع قانون رقم 18.15 يوم الخميس المقبل 14 مارس في مجلس الحكومة.

وتنصب الخطوط العريضة لمشروع القانون على مايلي:

• توضيح قانون الضمانات المنقولة.
• تسهيل تكوين الضمانات المنقولة.
• تعزيز الحرية التعاقدية للاطراف، وبصفة خاصة عندما يكون المنشئ مهنيا.
• تسهيل تحقيق الضمانات المنقولة بالنسبة للمنشئين المهنيين.

من ناحية اخرى ، سيتدارس المجلس اثر ذلكمشروع يتعلق بتطبيق قانون صادر في شأن مدونة التأمينات.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.