هذه تفاصيل اتهام مقاول لزوجة وزير بالنصب

اتهم احد المقاولين، في شكوى وجهها دفاعه إلى النيابة العامة، زوجة مصطفى الخلفي، الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بـ”النصب والاحتيال باسم إحدى الأميرات”. 

وحسب صحيفة ” الأحداث المغربية” التي نشرت الخبر، فإن المشتكى بها، موضوع اتهام بـ”النصب والاحتيال”، وفق الشكوى التي وضعها المحامي محمد الهيني لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتمارة (ضواحي الرباط).

وفي تفاصيل هذا الاتهام، فإن احد المقاولين الشباب، الذي قدمت الشكوى باسمه إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة، ضد زوجة الوزير المذكور، أكد أنه “اضطر إلى تقديم هذه الشكوى بعدما وقع ضحية عملية نصب واحتيال وعدم تنفيذ عقد واستعمال النفوذ”.

وقال المشتكي إن “المشتكى بها فاطمة الزهراء بابا أحمد اتصلت به باعتبار  أنها الممثل القانوني لإحدى الشركات التجارية قصد تهيئة مقرين للاتحاد الوطني لنساء المغرب باليوسفية وحي الرياض، وقدمت نفسها على أنها زوجة الوزير المكلف العلاقات مع البرلمان “.

وأشارت الشكوى إلى أن المشتكى بها ادعت أنها “موكلة من طرف أميرة لإصلاح وتهيئة المقرين وتجهيزهما بغية استقبال الأميرة لوفد نسائي إفريقييوم 9/10/ 2018”.

وأردف المشتكي أن طالبة الأشغال “وعدته بأنها ستسلم له مقابل الأشغال المنجزة في المقرين والمتمثلة في صباغتهما وتجهيزهما وتهيئة حديقتهما بعد 15 يوما من نهاية الحفل”.

وأوضحت الشكوى أن ” المشتكى بها بمجرد انتهاء المهلة أغلقت هاتفها، ولم تعد ترد على اتصالات المشتكي إلا لماما، وكل مرة تدعي أن الأميرة لم تسلمها الشيك، وفي مرة أخرى أحالته على  وزارة زوجها للأداء”، وفي الأخير “أحالته على الاتحاد الوطني لنساء المغرب”، وفي أحيان كثيرة ـ تقول الشكوى ـ إنها “تدعي بأن أحد أقاربها قد توفي، وأنها منشغلة بجنازته”.

وفي ختام الشكوى أكد المشتكي أن المشتكى بها سلمته بعد خمسة أشهر تسبيقا ماليا، ليؤدي جزءا يسيرا لا يتعدى 2 في المائة من الغرامات الناتجة عن الشيكات المدفوعة من الموردين.