الإشهاد على مطابقة النسخ: الادارات ترفض ضمان هذه الخدمة

لم تشرع العديد من الوزارات المغربية في تنفيذ مقتضيات مرسوم يُتيح الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها في أية إدارة عمومية، عوض اقتصار ذلك على المقاطعات.، مادعا الوزارة الوصية الى اعادة الامور الى نصابها.

ففي بلاغ لوزارة الاصلاح الدراي، فان ” جميع الوزارات مطالبة بابلاغ الوزارة بلوائح الخدمات الإدارية التي تقدمها للمرتفقين، والتي تشترط إجراء الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، وأسماء الموظفين الذين تم تعيينهم للقيام بتطبيق مضمون المرسوم، لكن لم تتجاوب الإدارة المغربية مع رئيسها الأول.

وسبق للملك محمد السادس أن وجه انتقادات كبيرة للإدارة المغربية، كان أبرزها في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016 حيث قال إن “المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص، تتعلق بالضعف في الأداء وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، كما أنها تعاني من التضخم، ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين”.