مجلس النواب..حصيلة نوعية أكثر منها كمية

استخلص رئيس مجلس النواب، حبيب المالكي حصيلة غنية للدورة الربيعية لهذه المؤسسة التشريعية ن والتي تميزت بالمصادقة على مشاريع نصوص مؤسسة تقع في صلب الإصلاحات الكبرى.

وقال المالكي، في كلمة خلال جلسة عمومية خصصت لاختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية 2018- 2019، ان “الحصيلة الجماعية التي ساهم في تحقيقها مجموع الفرق والمجموعة النيابية، أغلبية ومعارضة، وأجهزة المجلس بتعاون وتكامل مع الحكومة، بعيدة عن أن تختزل في بُعدها الكمي.

” يتعلق الأمر، في باب التشريع، بمُنجز نوعي يتمثل في المصادقة على مشاريع نصوص مؤسسة تقع في صلب الإصلاحات الكبرى التي تعتمدها بلادنا ترصيدا وتكريسا لمسار الإصلاح والتقدم”.

وأبرز رئيس مجلس النواب أن الأمر يتعلق أيضا بنصوص قانونية، جزء منها يعتبر استمرارا للدستور، وتؤطر قضايا وإشكاليات كانت تعتبر مزمنة، وتعتبر المصادقة عليها تكريسا للحقوق في أبعادها العميقة والاستراتيجية، والانسانية والثقافية والخدماتية والاقتصادية والاجتماعية، ومرحلة فاصلة في تاريخ المغرب وفي مسار الإصلاح.

وسجل، في هذا السياق، أن الرأي العام ظل يتابع ويتطلع إلى مصادقة البرلمان على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، إعمالا لروح الدستور وخاصة الفصل الخامس منه، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

واوضح أن الأمر يتعلق بنصين استراتيجيين لهما من الأهمية ومن الأثرِ على المجتمع، وعلى المستقبل، ما كان يتطلب إنضاجا وتوافقا وطنيا أوسع، وأكثر استيعابا للآراء، إِذ الأمر يتعلق بمشترك ثمين ويومي بالنسبة لجميع المغاربة، يمتد في التاريخ، ولكنه أيضا يوضح الطريق إلى المستقبل الجماعي والجمعي.

وفي نفس أفق الإصلاح، يقول السيد المالكي، صادق المجلس على مشروع قانون-إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي كان موضوع نقاش وطني واهتمام خاص من جانب الرأي العام، مما يعكس ما تكتسيه المسألة التعليمية في البلاد من اهتمام، ومن مكانة مركزية بالنسبة للأُسر والفاعلين السياسيين وبالنسبة للمؤسسات.

وأشار إلى أن الدورة الربيعية اختتمت، من جهة أخرى، بالمصادقة على قوانين طال انتظارُها، ويتعلق الأمر بثلاثة قوانين بشأن أراضي الجماعات السلالية (تدبيرها وتحديدها وما يترتب عن ذلك من استغلال واستثمار)، معتبرا أن الأمر يتعلق بقوانين إصلاحية تأسيسية تؤطر حقوق الجماعات السلالية وتقنن الاستغلال مما من شأنه، ليس فقط صيانةُ حقوق الأفراد والجماعات، ولكن جعل هذه الأراضي منتجة للثروة وللشغل في إطار القانون وعلى أساس التنظيم العصري.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف السيد المالكي، وفي إطار مهامه التشريعية، وافق المجلس خلال هذه الدورة على عدة اتفاقيات وقعها المغرب مع بلدان وتكتلات اقتصادية، مبرزا أنه في هذا الصدد تندرج مصادقة المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية، والتي تعتبر مرحلة فاصلة في تاريخ العلاقات الاقتصادية والاجتماعية الإفريقية، وستمكن المغرب، بحكمِ إمكانياته واستثماراته في القارة، من الولوج الحر للأسواق الإفريقية، مع ما لذلك من انعكاسات إيجابية على الدينامية الاقتصادية والخدماتية بالمملكة، وعلى المقاولة الوطنية بفضل الامكانيات الهائلة والآفاق الواعدة للاقتصادات الإفريقية.

وفي نفس أفق الشراكات الدولية التي تربط المغرب مع التكتلات العالمية، يقول السيد المالكي، صادق المجلس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المملكة المغربية والاتحاد الأروبي الذي يعتبر شريكا استراتيجيا تقليديا للمغرب.

ولفت إلى أن هذا المنجز التشريعي يوازيه جهد رقابي يقظ يتمثل في الأسئلة الشفوية والكتابية ومساءلة الحكومة في إطار اللجان الدائمة، حيث يعكس هذا التوجه تجاوب أعضاء المجلس وتفاعلهم مع انتظارات الرأي العام وهو مؤشر “إيجابي ودال” على تفاعل المجلس مع السياق والأحداث، ومع تطلعات المجتمع، مضيفا أن الجلسات الشهرية المخصصة للسياسة العامة، التي يجيب فيها رئيس الحكومة على أسئلة أعضاء المجلس، كانت مناسبة لمناقشة بناءة لما لا يقل عن ثمان مواضيع تهم السياسات العمومية تصدرتها مرة أخرى الصحة والجهوية واللاتمركز الإداري والسياسة المائية وأوضاع المغاربة المقيمين بالخارجن وكذا بالنسبة لمناقشة الحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، في المجالات الاقتصادية ، الاجتماعية والثقافية.